القصة الكاملة للعثور على جثة موظف في شقة جارته ببولاق

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فى كشف ملابسات جديد فى العثور على جثة متحللة داخل شقة بالطابق الرابع بأحد العقارات السكنية بمنطقة بولاق الدكرور، تبين أن المتوفى يقيم فى شقة بالطابق الثالث، وأنه على علاقة غير شرعية مع صاحبة الشقة، وأن المتوفى فارق الحياة بعد إصابته بهبوط في الدورة الدموية أثناء تواجده بشقة عشيقته، وأنه عقب وفاته تركت عشيقته وفرت هاربة خوفا من المسائلة القانونية، لكن رجال المباحث تمكنوا من ضبطها.
تفاصيل جديدة في العثور على جثة بشقة في بولاق الدكرور
قرارات جديدة في العثور على جثة شاب مقيدة بالحبال في النيل بالوراق

العثور على جثة متحللة ببولاق الدكرور
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بالطابق الرابع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وقام رجال المباحث بكسر باب الشقة.
وبالفحص تبين العثور على جثة العامل داخل غرفة النوم بكامل ملابسه والجثة في حالة تعفن، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد المترددين على الشقة.

هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب تعاطيه أقراصا طبية
وتبين من التحريات الأولية أنه كان مرتبطًا بربة منزل تقيم بصحبته بالشقة، وزور قسيمة زواج بها، ونتيجة لتعاطيه أقراص طبية أصيب بهبوط حاد بالدورة الدموية وفارق الحياة.
اكتشف الجيران انبعاث رائحة كريهة من شقة جارهم
وكشفت التحريات أن رفيقته قررت الهرب خشية المساءلة القانونية نتيجة تزوير قسيمة الزواج، وأغلقت الشقة وفرت هاربة، واكتشف الجيران وفاته بعد انبعاث رائحة كريهة من شقته، فتم إبلاغ القسم.
وقال أهالي المتوفى في تحريات المباحث، إنهم اكتشفوا الواقعة بعد انبعاث رائحة كريهة من شقة جارهم وحاولوا طرق الباب عليه إلا أنه لم يستجب فأبلغوا الشرطة، وتابع الأهالي: أنهم حاولوا الوصول للسيدة التي كانت تقيم معه إلا أنهم لم يتوصلوا لها.
فارق الحياة بهبوط حاد في الدورة الدموية
وتبين من التحريات انه فارق الحياة بعد إصابته بهبوط في الدورة الدموية وكان برفقته عشيقته التي فرت هاربة.
علاقة غير شرعية
وكشفت تحريات المباحث عن وجود علاقة غير شرعية بين المتوفى وبين صاحبة الشقة وتبين أنها كانت تقيم بصحبته بالشقة، وأشارت التحريات الأولية أن العامل المتوفى زور قسيمة زواج بها، ونتيجة لتعاطيه منشطات جنسية أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية مما تسبب في وفاته.
هروب العشيقة خوفا من المساءلة القانونية
وكشفت التحريات هروب عشيقة المتوفى التي كانت تقيم معه في المنزل خوفا من المساءلة القانونية، نتيجة تزوير قسيمة الزواج، وأغلقت الشقة وفرّت هاربةً وألقِي القبض عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط عشيقته.

وتباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها مع عشيقة المتوفى الذي عثر على جثته في حالة تعفن داخل شقة في بولاق الدكرور لمعرفة أسباب هروبها من الشقة وعن كواليس علاقتها بالمتوفى.

دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.