القوى العاملة: تحصيل 79 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

مديريات القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مشكلة عامل مصري وديا، وبلغت إجمالي مستحقاته 79 ألف ريال سعودي أي ما يوازي 331 ألف جنيه مصري تقريبا.
سعفان يقترح تنفيذ مشروع عربي تنموي لخلق فرص عمل للأسر الفلسطينية
محمد سعفان: مصر الدولة الوحيدة التي دعمت العمالة غير المنتظمة
مكتب التمثيل العمالي
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة،إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات العامل المصري "عصام.س.أ.م" لدى شركة نيسان للسيارات "الدفعة الأخيرة" من مستحقاته وقيمتها 79 ألف ريال، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

الملحق العمالي
وتلقي الوزير تقريرا من الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أشار فيه إلى أنه بالمتابعة مع الشركة المذكورة تم صرف الدفعة الأخيرة من مستحقات العامل فورا،فضلا عن نقل الخدمات بناء علي رغبة العامل، ووجه المكتب الشكر للشركة على التعاون والتنسيق المستمر والاستجابة الفورية لصرف مستحقات المواطن وقيمتها 79 ألف ريال سعودي.


ونظمت مديرية القوى العاملة بالمنوفية ندوة بعنوان:"المساواة بين الرجل والمراة والتمكين الاقتصادي وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية ونشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها، تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان.

مديريات القوى العاملة
وقال وزير القوى العاملة في رسالة للندوة: إن مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التي قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلًا يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة في بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة في عام 2020.

وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات فى دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، مشيرًا إلى أن مهام الوحدة الأساسية القيام بتنفيذ الاتفاقيات المطروحة في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وترجمتها إلى واقع ملموس في المكاتب التابعة للوزارة، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصري لما ذكر فى هذه الاتفاقيات انعكاسًا اهتمام الدولة بهذا الاتفاقيات.