بعد خسارة الإخوان في الانتخابات.. استقالة رئيس الحكومة المغربية من حزب العدالة والتنمية

أعلن سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي الإخواني ورئيس الحكومة، استقالته بعد خسارته في الانتخابات.
فان دايك يطمئن جماهير ليفربول بعد إصابته في مباراة تركيا
تصفيات كأس العالم.. فرنسا تهزم فنلندا وهولندا تكتسح تركيا
وكان الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، دعا يوم الخميس، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى الاستقالة من رئاسة الحزب المحسوب على ما يعرف بتيار "الإسلام السياسي"، بعدما مُني بهزيمة مدوية في انتخابات 8 سبتمبر النيابية.
وتأتي دعوة بنكيران إلى استقالة العثماني، بعدما تقهقر حزب العدالة والتنمية إلى المرتبة الثامنة، بحصوله على 12 مقعدا فقط، في حين كان متصدرا في الانتخابات الماضية، عندما نال 125 مقعدا في مجلس النواب.
وقال بنكيران، في بيان عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، إن حزب العدالة والتنمية تلقى "هزيمة مؤلمة"، في الانتخابات التي جرى الإعلان عن نتائجها، فجر يوم الخميس من قبل وزارة الداخلية المغربية.
وأضاف بنكيران "بعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مني بها حزبنا في الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب".
وأردف بنكيران أن نائب العثماني سيكون ملزما بتحمل رئاسة الحزب، عند تقديم هذه الاستقالة، وذلك إلى حين انعقاد مؤتمر في أقرب الآجال الممكنة".
حسم السباق الانتخابي
وأعلن وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي الفتيت، فجر الخميس، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) لنتائج الانتخابات التشريعية في المغرب بحصوله على 97 مقعدا.
كما حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 82 مقعدا، وحزب الاستقلال على 78 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 35 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية على 26 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية على 20 مقعدا والاتحاد الدستوري على 18 مقعدا، والعدالة والتنمية على 12 مقعدا، بينما نالت باقي الأحزاب الأخرى 12 مقعدا.
وقال وزير الداخلية إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي تضمنت كذلك الانتخابات المحلية، 50.35 %، مقابل 42 % في عام 2016.
وأضاف أن انتخابات الثامن من سبتمبر شهدت "مشاركة 8 ملايين و789 ألف و676 ناخب، أي بزيادة مليونين و152 ألف و252 ناخب مقارنة مع الانتخابات التشريعية عام 2016".