الصحف العربية: يجب على كل التيارات السياسية فى مصر احترام إرادة الشعب.. "الشرق": ندعو إلى ضبط النفس.. "الوطن": مصر تستحق حكما يقدر حجمها ودورها وحضارتها

أكدت الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس، أن الواجب الوطني يحتم على كل التيارات السياسية في مصر احترام إرادة الشعب في التعبير السلمي الديمقراطي والانسجام مع تطلعاته ودعم وحدته وتجنب اللجوء للعنف كوسيلة لفرض الرأي، وهو ما قد يجر البلاد إلى منزلق خطير ينعكس ليس على مصر وحدها بل على المنطقة العربية بأكملها.
ودعت الصحف إلى تغليب الحكمة والعقل والمنطق، والخروج من هذه الأزمة بوعي أكثر عمقا وفهم أكثر نضجا لخطورة الموقف، وتداعيات هذا الموقف على حاضر ومستقبل مصر والأمن القومي والديمقراطي والسياسي العربي.
من جانبها قالت صحيفة الوطن القطرية، إن المراقبين تابعوا على مدى اليومين الماضيين ما حدث من تطورات سياسية متلاحقة على الساحة المصرية، وذلك على خلفية الأزمة السياسية التي شهدها هذا البلد".
أضافت: "وتبلورت نداءات من العديد من الجهات والأطراف الإقليمية والدولية، تشدد على أهمية أن يترسخ التعبير الحر للإرادة الشعبية المصرية، وأبدت أوساط المراقبين ثقتها الكبيرة بقدرة الفرقاء السياسيين والنخب الفكرية والسياسية المصرية على توجيه دفة الأحداث السياسية صوب ما يريده الشعب، وذلك عبر ترجيح كفة الحكمة والتوافق الوطني العريض".
وتابعت "أن كل ما نأمله في ظل ما يسود الساحة السياسية المصرية حاليا من تداعيات مختلفة، هو أن على كل من تعلو أصوات العقل والحكمة لتفويت الفرص يتربصون بأمن مصر واستقرارها".
وأشار إلى أن مصر شهدت خلال العامين الماضيين أكبر تحولاتها الحديثة متمثلة في انتصار ثورة 25 يناير 2011 والبدء بتجربة ديمقراطية تابعها العالم كله باهتمام وتقدير شديدين، لكون تلك الثورة مثلت تعبيرا حرا عما يريده الشعب المصري لبلاده من تطلعات ديمقراطية خالصة.
وأضافت الصحيفة قائلة: "وسط كل التداعيات الراهنة على الساحة المصرية فإن الآمال تعلو مجددا بأن يتمكن فرقاء السياسة المصرية من حشد إرادتهم السياسية الحرة للقيام بكل ما يخدم قضية الديمقراطية وتمكين الشعب المصري من قول كلمته بحرية تامة، وفي هذا المنعطف التاريخي الذي تمر به مصر ومواصلة مسار الديمقراطية التي ارتضاها الشعب المصري، وقدم من أجلها التضحيات الغالية".
أما صحيفة (الراية)، القطرية فدعت إلى ضرورة أن تتقدم أولوية الحفاظ على مصر على جميع أولويات الأطراف السياسية في الحكومة والمعارضة في هذا الظرف الصعب والخطير الذي تعيشه البلاد وبات يهدد الأمن والاستقرار فيها.
وأكد أن إراقة الدم المصري تحت أي مبرر، ومن أي طرف كان يجب أن تكون خطا أحمر ومدانا من الجميع حرصا على مستقبل البلاد واستقرارها وأمنها ووحدتها الوطنية.
وقالت الصحيفة "إن مؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة ومنظمات المجتمع المدني مدعوة للقيام بدورها وواجبها الوطني والديني في حماية الوحدة الوطنية والنسيج الوطني المصري وتحريم الاقتتال بين المصريين تحت أي مبرر كان".
وأوضحت أن الشعب المصري الذي فجر ثورة يناير المجيدة وقدم نموذجا رائعا في التلاحم والتضامن خلال أيام الثورة يستحق من جميع القوى السياسية والأحزاب في البلاد حماية تجربته الديمقراطية وترسيخها وتعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة وفق الآليات الديمقراطية.
وأشار إلى أن المخرج الوحيد والحقيقي من الأزمة السياسية التي تضرب مصر منذ شهور طويلة، يظل في الحوار الوطني الشامل الذي يجمع كل التيارات والأحزاب السياسية على طاولة واحدة ودون شروط مسبقة للتوافق على مخرج من الأزمة يحفظ ويحمي مصر والشعب المصري ويحمي مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة.
وقالت "إن ما يخشاه الجميع أن يؤدي الانقسام العمودي في الشارع المصري والتوتر الذي بلغ حد الاحتقان والانسداد في مصر إلى الوقوع في شر الفتنة والحرب الأهلية التي لن يربحها أحد وسيكون الجميع فيها خاسرا".
ولفت إلى أن الظرف الدقيق والخطير الذي تمر به البلاد يستدعي من جميع المصريين حماية مكتسبات بلادهم والحفاظ على مقدراتها، والتأكيد على سلمية الحراكات الشعبية والعمل لتحقيق أهداف ثورة يناير التي تحققت بفضل تضحيات الشعب المصري ووحدته وقوة إرادة أبنائه وبناته الذين قدموا للعالم نموذجا فريدا في نكران الذات وحب الوطن وفي تحقيق التغيير في بلادهم.
وبدورها قالت صحيفة (الشرق)، إنه حدث في مصر ما كان متوقعا منذ يومين، وما لم يكن مستبعدا قبل عام، فقد أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعد يوم طويل من الترقب المصري والعربي والعالمي لمهلة ال 48 ساعة، عن الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا "إدارة شئون البلاد لحين انتخاب رئيس جديد".
كما أعلن السيسي أنه تقرر "تعطيل العمل بالدستور" و"تشكيل لجنة لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة" وتشكيل حكومة "كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية".
أضافت أن هذه النقاط تمثل أهم بنود خريطة الطريق التي أعلن الجيش عن عزمه إطلاقها في وقت سابق، إذا لم تتوصل المعارضة والرئاسة لحل ينهي الأزمة التي بلغت ذروتها في 30 يونيو- ذكرى مرور السنة الأولى من حكم مرسي - لكن ما من شك في أن هذه الخطوة عمقت الانقسام في الشارع المصري، وزادت من حدة تصادمه، حيث بادر الرئيس المعزول عبر صفحته على "فيس بوك" إلى رفض الإجراءات التي أعلنها الجيش ووصفها بأنها "انقلاب عسكري مكتمل الأركان".
ودعا بصفته رئيسا للجمهورية وقائدا أعلى للجيش جميع المواطنين مدنيين وعسكريين إلى "عدم الاستجابة لهذا الانقلاب".
ودعت (الشرق) وفي هذا الظرف الدقيق والحساس من تاريخ مصر الشقيقة، إلى ضبط النفس وتغليب الحكمة والعقل والمنطق والخروج من هذه الأزمة بوعي أكثر عمقا، وفهم أكثر نضجا لخطورة الموقف، وتداعيات هذا الموقف على حاضر ومستقبل مصر والأمن القومي والديمقراطي والسياسي العربي.. داعية الله أن يحفظ مصر من كل مكروه.
وفي دولة الإمارات العربية قالت صحيفة (الوطن)، "إن مصر تستحق حكما يقدر حجمها ودورها وحضارتها.. تستحق أن تكون منطلق البناء وقاعدة النماء.. أن تكون واحة الاستقرار والأمن والأمان والسلام والوئام بين أبناء شعبها.
وأشارت إلى أنها كانت لفترة طويلة تتمتع بهذا الكسب الحضاري الرائع وسوف تعود بجهد أبنائها وسعي أهلها إلى مسارها ومسيرتها كما هو عهدها دائما في كل مراحل التاريخ.
وتحت عنوان (حفظ الله مصر)، أوضحت الصحيفة أنه إذا كانت مصر واجهت أزمة حادة فإن ذلك أعطى بعضا من قلق البناء والتغيير الذي بدأته بطموحات شبابها وحكمة حكمائها وتماسك شعبها وقوة جيشها ".
وأكدت أن الأزمات طبيعية في عمر الشعوب ولكن الدول العملاقة بدورها ورسالتها قادرة على تجاوز تلك الأزمات بسرعة وبحكمة تصل حاضرها بماضيها ويومها بغدها.
وأوضحت أن مصر الفتية بشبابها استطاعت اليوم أن تعيد قوتها وعزتها وكرامتها وهويتها الوطنية الأصيلة.. مصر الكرامة والتسامح والانسجام بين أهلها لا طوائف ولا عصبية.
وقالت "الوطن" في الختام إن مصر التي في خاطر كل عربي ومسلم هي قلعة الأزهر الوسطى الذي يرفض التطرف والإرهاب باسم الدين أو باسم الوطن.. فمصر المؤمنة بأهلها وشعبها وجيشها تعود لهويتها الوطنية التي يلتف حولها كل المصريين بلا استثناء فقد عاشت لحظات صعبة ولكنها لحظات ميلاد فجر جديد وإشراق جديد.
وفى سلطنة عمان، تحدثت صحيفة (الرؤية) في عددها الصادر اليوم الخميس عن الإجراءات التي اتخذها الجيش المصري أمس والقاضية بتعطيل العمل بالدستور مؤقتا وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شئون مصر.
وقالت الصحيفة تحت عنوان (مرحلة تمهيدية لاستقرار مستدام)، "إن العالم متخوف من أن تؤدي خارطة طريق الجيش إلى تأزيم الوضع أكثر وجر البلد برمته إلى حافة صراع ودوامة اقتتال داخلي يصعب خروجه منها رغم أن البيان طمأن الداخل والخارج أنّ ما يحدث ليس انقلابا عسكريا على السلطة المدنية المنتخبة بل سعى إلى التأكيد على مرحليّة هذه الإجراءات الاستثنائية وانقضاء أمدها عقب اكتمال خارطة الطريق المعلنة".
وبينت الصحيفة أنّ المرحلة الانتقالية ستكون حاسمة لجهة تقرير المستقبل السياسي لمصر، فإذا تمّ خلالها استقرار الأوضاع فإنّ ذلك سيؤدي إلى حكم مدني راسخ وطيد الأركان وسيكون الحال عكس ذلك فيما لو لم يكتب النجاح للفترة الانتقالية في تحقيق الأهداف المرسومة، حيث إنّ ذلك سيفتح الباب على مصراعيه لاحتمالات كارثية وستكون الديمقراطية والحكم والمدني وتداول السلطة سلميًا أول ضحاياها.