النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لفتاة حاولت الانتحار من الطابق العاشر بالبساتين

استعلمت نيابة البساتين الجزئية عن الحالة الصحية ل مراهقة أقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق العاشر بنطاق دائرة القسم وتم نقلها للمستشفى في حالة حرجة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.
4 قرارات في انتحار طالبة المرج بسبب رسوبها في الثانوية العامة
التفاصيل
وكان قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا من الأهالي بسقوط فتاة بأحد الشوارع بمنطقة مساكن العرائس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على م ص، 16 سنة، مصابة بجرح قطعي أعلى بفروة الرأس وكسر مضاعف بالذراع الأيسر وكسر بالقدم اليمنى والقدم اليسرى وفاقدة الوعي وقامت سيارة الإسعاف بنقلها لمستشفى البنك الأهلي، وجاري تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل، وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.