تجديد حبس مسجل خطر بتهمة سرقة المساكن في السيدة زينب

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات حيث تخصص نشاطه في سرقة المساكن بأسلوب "التسلق" وارتكاب 3 وقائع سرقة بنطاق دائرة القسم.
حبس مسجل خطر بتهمة سرقة المساكن في السيدة زينب

تجديد حبس صاحب شركة صرافة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي
سرقة المساكن بالسيدة زينب
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب قيام مسجل خطر بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

ارتكب 3 وقائع سرقة مساكن بالسيدة زينب
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال مباحث السيدة زينب من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجنى عليهم اتهموه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله: "هعمل معك كذا"، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

وذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضي تجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.