نقيب المحامين: لجنة مختصة لدراسة زيادة المعاشات

أكد رجائي عطية، نقيب المحامين،ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن اللجنة الإكتوارية التي شكلت لدراسة زيادة المعاشات تمارس عملها بجهد مكثف لإنجاز تحديد مقدار رفع المعاشات الجديدة والقديمة المتدنية جدًّا عن أبسط احتياجات الإنسان.
لجنة مختصة لوضع دراسة مفصلة لزيادة معاش المحامين
تشكيل لجنة للمعاشات
وأصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارا بتشكيل لجنة لمساعدة الخبيرين الاكتواريين المتعاقد معهما لإعداد دراسة الجدوى والنظر في إمكانية زيادة المعاشات للمحامين، مطالبا إياها بسرعة إنجاز التقارير المطلوبة.
زيادة معاشات المحامين
وقال عبد المجيد هارون، أمين الصندوق، إنه بناءً على التكليف الصادر من النقيب العام بتشكيل لجنة لمساعدة الخبيرين الاكتواريين المتعاقد معهما على كتابة تقريرين عن قدرة النقابة العامة في زيادة المعاشات ووضع كافة الإمكانات تحت تصرفهم، وتقرر تكليف كل من: مجدي فهمي، مدير السجلات، وإبراهيم عبد الرازق، مدير المعاشات، محمد مصطفى كمال، المدير المالي، حسين غراب، مراقب مالي، إلى جانب رفعت محمد عيد عصر، خبير اكتواري أحمد رشوان عبد الحميد، خبير اكتواري، على أن تكون اللجنة تحت إشراف نقيب المحامين.

تعديل تشريعي
وقال رجائي عطية، نقيب المحامين، إن هناك فكرا طويلًا لحل مشكلة المعاشات، وتصور في البداية أنه يحتاج لتعديل تشريعي، لكن ومع قراءة النص بطريقة متمهلة ومزيدا من التأمل، وجد أن المقصود بسنوات الاشتغال هي السنوات المسجلة في الملف على أنها سنوات اشتغال في ظل تواجد جدول غير المشتغلين.
وتابع: «ليس منطقيا مطالبة المحامي بدليل اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه -هذا عبث-، وما أصدرته ليس قرارًا وإنما تفسير لصحة النص وما جرى عليه العرف والعمل منذ عشرات السنين قبل ما حدث في السنوات الأربعة الأخيرة».
مجاملة انتخابية
وردا على ادعاءات البعض بأن القرار مجاملة، قال نقيب المحامين: «الذي يسعى للمجاملة لا يجامل أمواتًا بل يجامل أحياءً أصحاب أصوات انتخابية، فالمحامي المتوفي متوفى والأرامل والأيتام لا يشاركون في الانتخابات، إذا نحن نقوم بواجبنا لأن كل واحد منا معرض أن يرحل».

يذكر أن نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، أعلن في وقت سابق عن توريد ما يزيد على 160 مليون جنيه من أتعاب المحاماة، وجاء نص الإعلان كالتالي:
حصيلة توريد المحاكم
أنقل إليكم أن مجمل الحصيلة التي وردت إلينا من أتعاب المحاماة من المحاكم الإقتصادية والمحاكم التي لا تحول أتعاب المحاماة إلى وزارة العدل – قد بلغت حتى اليوم مبلغ 160،019،505،00، مائة وستون مليون جنيه وتسعة عشر ألفا وخمسمائة وخمسة جنيهات.

كما وردت إلينا المحكمة الاقتصادية أمس الأول عن شهر مارس مبلغ 5234269 جم، خمسة ملايين ومائتان وثلاثة وأربعون ألفا ومائتا وتسعة وستون جنيها ليبلغ المجموع نحو 166 مليون جنيه.

أتعاب إبريل ومايو
وكشف نقيب المحامين، أن المحاكم ورّدت مباشرة إلى النقابة العامة أتعاب المحاماة عن شهر إبريل والتي بلغت 11 مليونا و839 ألفا و191 جنيهًا، بينما بلغت أتعاب المحاماة عن شهر مايو مبلغ 10 ملايين و688 ألفا و552 جنيهًا.
وأشار إلى أن مجلس الدولة، أعد شيكًا وجاهز للاستلام من قبل النقابة بمستحقات أتعاب المحاماة التي بلغت 30 مليون جنيه، كما ورّدت المحكمة الدستورية العليا لأول مرة أتعاب المحاماة بشيك بلغت قيمته ما يزيد عن 20 ألف جنيه.