اختلس ملفات 79 قضية.. حبس موظف بنيابة طلخا الجزئية

أحال المستشار السيد الحسيني، المحامي العام لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، موظف بنيابة طلخا الجزئية حاليًا، وسابقًا بنيابة السنبلاوين، ومقيم بإحدى قرى مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة، ومعه 76 متهمًا آخرين، وذلك لاتهام الموظف باختلاس ملفات 79 قضية، تخص المتهمين الآخرين، بأن أخفاها عن جهة عمله، في محاولة للإفلات من العقاب.

وأكد تقرير لجنة الفحص صحة الواقعة، وأن الموظف تحصل من المتهمين على مبالغ مالية عن طريق 4 متهمين آخرين، وذلك من أجل الإفلات من العقاب في القضايا المتهمين فيها.

إحالة موظف بنيابة السنبلاوين و76 متهمًا للجنايات
وصدر القرار بإحالة القضية رقم 13868 لسنة 2021 جنايات السنبلاوين، والمقيدة برقم 1842 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، والمقيدة برقم 373 لسنة 2021 أموال عامة المنصورة، والمتهم فيها «فتحي م. ف.»، 37 سنة، موظف بنيابة طلخا الجزئية حاليًا «محبوس»، و76 متهمًا آخرين، لأنه في غضون عامي 2016 و2017، وبصفة المتهم الأول موظف عمومي، ومن الأمناء على الودائع، حيث يعمل «أمين سر جلسة جنح السنبلاوين»، بنيابة السنبلاوين الجزئية، اختلس أوراقًا هي 79 ملف قضية، والمبينة بتقرير اللجنة الفاحصة والمملوكة لوزارة العدل والمسلمة إليه، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته، بأن أخفاها عن جهة عمله، بعد صدور أحكام فيها بالبراءة، والتقرير فيها بالاستئناف من قبل النيابة، وتمكن بذلك من اختلاسها، وحصل لنفسه وللغير، وبدون وجه حق، على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن ارتكب الجريمة، مما عاد عليه بمنفعة من ذلك، تمثلت في المبالغ المالية التي تحصل عليها من المتهمين من الثاني حتى الخامس، مما عاد عليهم بمنفعة، تمثلت في إفلاتهم من العقاب.

الموظف حصل لنفسه وللغير على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته،
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه حصل لنفسه وللغير على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن ارتكب الجريمة محل الوصف السابق، بالإضافة الى احتباسه لعدد 43 ملف قضية، المبينة بتقرير اللجنة الفاحصة، ولم يرسلها للنيابة الكلية المختصة «نيابة جنوب المنصورة الكلية»، لنظرها استئنافيًا، مما عاد عليه بمنفعة، تمثلت في قيمة المبالغ المالية التي تحصل عليها من المتهمين من الثاني حتى 77، مما عاد عليهم بمنفعة، تمثلت في إفلاتهم من العقاب، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضر المتهم الأول عمدًا بأموال ومصالح جهة عمله «وزارة العدل»، بأن قام بارتكاب الجرائم مما ألحق بها ضررًا جسيمًا، تمثل في إفلات المتهمين من الثاني حتى الأخير من العقاب عما اقترفوه من جرم، وفقدان الثقة في العاملين بجهة القضاء، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء اتهام المتهمين من الثاني حتى 77 بأن اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، على ارتكاب الجرائم موضوع الأوصاف السابقة، وذلك بأن اتفقوا معه علي ارتكابها، فتمت الجريمة بناءً علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، مما ألحق ضررًا جسيمًا بأموال ومصالح جهة عمل المتهم الأول، تمثل في إفلاتهم من العقاب، وفقدان الثقة في العاملين بجهة القضاء، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

لجنة فحص القضية تدين الموظف في ملفات 79 قضية
وتشكلت لجنة من 5 أشخاص، برئاسة «خالد م. س.»، رئيس قسم التفتيش الجنائي بنيابة استئناف المنصورة، مقيم في الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتبين من الفحص قيام المتهم باختلاس 36 ملف قضية، المبينة بتقرير اللجنة الفاحصة، المملوكة للدولة والمسلمة إليه وجدت في حيازته، بسبب وظيفته وصفته، بأن أخفاها عن جهة عمله، بعد صدور أحكام بالبراءة، والتقرير فيها بالاستئناف من قبل النيابة، وكذلك احتباس ل 43 ملف قضية، ولم يرسلها للنيابة الكلية المختصة، وهي نيابة جنوب المنصورة الكلية، لنظرها استئنافيًا قاصدًا من ذلك اختلاس أوراق جهة عمله، وتربيح المتهمين من الثاني حتى الأخير، والإضرار بجهة عمله.