وضع القاضي التونسي السابق بشير العكرمي قيد الإقامة الجبرية

أكدت مصادر خاصة بقناة "موزاييك" التونسية، أن وحدة أمنية تولت ليلة أمس الجمعة تنفيذ قرار صدر عن وزير الداخلية المكلف قضى بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي تحت الاقامة الجبرية.

40 يوما

ونصّ القرار على منع العكرمي من مغادرة مقر إقامته لمدّة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الإتصال به إلّا عبر وسيلة اتصال محل "ترخيص" ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة.

وقبل وقت سابق من الشهر الجاري أعلن مجلس القضاء العدلي بتونس عن إيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه إلى التحقيق أمام النيابة العامة في تهم تتعلق بالتستر على أكثر من 6 آلاف ملف وقضية إرهابية.
ويتهم بشير العكرمي بالتواطؤ في قضايا إرهابية في علاقة بملف اغتيال شكري بلعيد و ومحمد البراهمي.

قبضة الإرهاب

وبحسب تقرير لهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي الصادر بعنوان ''التفقدية العامة بوزارة العدل حول بشير العكرمي القطب في قبضة الإرهاب'' تستر البشير العكرمي على 6268 ملف إرهابي و1361 قضية إرهابية وتهدّيده المجلس القطاعي العدلي.

وستتخذ هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي جملة من الخطوات من أجل حماية مسار كشف الحقيقة أهمها الشكاية التي ستتقدم بها الى مجلس المفوضية السامية والتي ستتضمن الخروقات التي تم ارتكابها في قضية الاغتيالات.


ومن المنتظر ان ترفع هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي شكاية جزائية ضد وزير العدل بالنيابة حسناء بن سليمان من أجل التستر عن الجرائم :" حاولت استرجاع نصوص الإحالة والملف التأديبي لبشير العكرمي ولم تقم بإضافة ما تمتلكه من معطيات إلى الملف التأديبي".

أكد عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، رضا الرداوي، أنه تم كشف خفايا الجهاز السري والغرفة السوداء وأن حزب النهضة وراء الجهاز السري واتهم بشير العكرمي بالتستر عن ملفات تدين حركة النهضة.
يذكر أن رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد اتهم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس السابق البشير العكرمي بتعطيل ملفي اغتيال بلعيد والبراهمي، ومن جهته اتهم البشير العكرمي الطيب راشد بالفساد المالي.