التموين: حملات للتأكد من توافر الوقود بمحطات البنزين بعد ارتفاع أسعاره

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين والقطاعات الرقابية بالوزارة ومصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسيير حملات على محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود بها بكافة أنواعها وإجراء عمليات الجرد الفعلى.
وشدد وزير التموين على مصلحة دمغ المصوغات والموازين بضرورة التأكد من موازين محطات الوقود بعد قرار تحريك الأسعار، اليوم الجمعة، من جانب لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
من ناحية أخرى، أكدت المديريات متابعة موقف توافر الوقود وانتظام عمل محطات الوقود، وتسيير عدد كبير من الحملات على محطات الوقود لإجراء الجرد اللازم للبنزين بكافة أنواعه بالمحطات لمنع أي مخالفات قد تحدث بعد قرار تحريك الأسعار.
وأكدت وزارة التموين أن الوقود بكل أنواعه متوافر بكميات كبيرة.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021.
أسعار البنزين الجديدة
وجاء تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً اليوم كالأتى:
6.75 جنيه للتر البنزين 80.
8 جنيهات للتر البنزين 92.
9 جنيهات للتر البنزين 95.
تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.
تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
أسعار البنزين
واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونية 2021، واللذين يعتبران أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.
وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد في الأسعار العالمية وفقاً لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل (كوفيد – 19) وتخفيض الإنتاج.
أسفرت المعادلة عن زيادة فى سعر خام برنت 12 % وثبات فى سعر الصرف وبتطبيق المعادلة السعرية بحد أقصى 10 % رأت اللجنة فى ضوء الأوضاع الحالية بالنسبة لفيروس (كوفيد - 19)، وكذلك التذبذب الشديد فى أسعار خام برنت نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك، قامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالى 2020 / 2021.
وفي ضوء العوامل السابق الإشارة إليها، أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرشا للتر، وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعية.