بعد زيادة أسعار البنزين.. كيف تتابع وزارة التموين محطات الوقود لمنع المخالفات؟

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين والقطاعات الرقابية بالوزارة ومصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسيير حملات على محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود بها بكل أنواعه وإجراء عمليات الجرد الفعلي.
وأكد المصيلحى في بيان، الجمعة، أنه شدد أيضاً على مصلحة دمغ المصوغات والموازين بضرورة التأكد من موازين محطات الوقود بعد قرار تحريك الأسعار اليوم من جانب لجنه التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
من جانبهم أكد مديرى المديريات أنهم منذ الصباح الباكر يتابعون على الأرض موقف توافر الوقود وانتظام عمل محطات الوقود وقيامهم بتسيير عدد كبير من الحملات على محطات الوقود، لإجراء الجرد اللازم للبنزين بكل أنواعه بالمحطات لمنع اي مخالفات قد تحدث بعد قرار تحريك الاسعار، وأكد مديرى المديريات أن الوقود بكل أنواعه متوفر بكميات كبيرة.
وأعلن أحمد مهدى مستشار الوزير لشئون الرقابة والتوزيع، استمرار عمل غرف العمليات المركزية خلال أيام عيد الاضحي المبارك لمتابعة توافر السلع وانتظام عمل الأسواق، وكذلك تكليف مديريات التموين بمتابعة تنفيذ قرار تحريك اسعار الوقود من جانب لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
من جانبه، قال أحمد كمال المتحدث الرسمى، إن قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وغرفة العمليات وغرف عمليات المديريات تتابع على مدار الساعة تنفيذ توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتسيير حملات من المديريات على محطات الوقود.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع توافر الوقود بالتعاون مع الجهات المعنية، وكذلك قيام مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالتأكد من موازين المحطات طبقاً للمواصفات الموضوعة لذلك.
ورفعت الحكومة أسعار البنزين، اليوم الجمعة، للمرة الثانية منذ بداية العام الجاري، بزيادة 25 قرشًا إضافية.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قررت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو/سبتمبر 2021، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا.
وذكر البيان، أن سبب زيادة الأسعار، الارتفاع فى سعر خام برنت 12% وثبات في سعر الصرف، ما جعل اللجنة وبتطبيق المعادلة السعرية بحد أقصى 10% رأت اللجنة فى ضوء الأوضاع الحالية بالنسبة لفيروس (كوفيد-19)، وكذلك التذبذب الشديد في أسعار خام برنت نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك.