أكد الباحث الاقتصادي محمد محمود، أن مصر حققت تطورًا كبيرا التنمية المستدامة وخفض معدلات الفقر، وهذا في إطار رؤية الدولة 2030 وفي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشار محمود خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، إلى أن الفقر لا يعني فقط قلة الدخل الخاص بالأسرة، ولكنه يشمل الجوع وسوء التغذية وعدم الحصول على فرص التعليم والخدمات الصحية والصرف الصحي ومياه الشرب، وانعدام الفرص الاقتصادية. وأوضح الباحث الاقتصادي، أنه بين عامي 2017 – 2018، كان إجمالي الدخل السنوي 8827 للفرد، ما يعادل حوالي 735 جنيها في الشهر، ما يعني خط الفقر، وفي 2020 ارتفع الدخل الشهري إلى 850 جنيه ما يعادل 10285 جنيه في السنة. ونشرت صفحة حياة كريمة برومو عن المؤتمر الأول للمشروع والذى احتوى على عدد من اللقطات تبرز الجهود التي تقوم بها حياة كريمة في قرى ونجوع مصر. وتعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أكبر مشروع تنموي لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين مستوى معيشة الأسر، بجانب تطوير البنية التحتية ومشروعات للأسر في إطار التمكين الاقتصادى وكذلك للمرأة المعيلة. ونرصد أبرز مستهدفات حياة كريمة كالتالي: - منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة منذ يناير 2019 ويرى المواطن تحرك الدولة على أرض الواقع ووصول ثمارها لمستحقيها. - ثمار التنمية لمبادرة حياة كريمة من المقرر أن تصل لكل بيت مصرى والأسر الأكثر احتياجا. - المرحلة الأولى للمبادرة قامت بتطوير 375 قرية بتكلفة 20 مليار جنيه بمشاريع متنوعة صحية، تعليمية، صرف صحى وغيرها من المشاريع التنموية. - مشروع تطوير الريف المصرى ينقسم بدوره لثلاث مراحل بقيمة 700 مليار جنيه من المقرر أن تنفذ خلال 3 سنوات لتنمية قرى الريف المصرى ولصالح اجمالى 57 مليون مواطن مصرى. - شعار " حياة كريمة " يعد هو الكيان الذى وضعته مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ مشروعات التطوير الشامل للريف المصري والذى ساهم ويساهم فى تحويل واقع الحياة داخل قرى بالكامل إلى الأفضل والأحسن حيث تعمل المبادرة على توفير كافة الخدمات والمرافق الأساسية داخل القرى المستهدفة لتتوفر بذلك بحق حياة كريمة للمواطنين فى مختلف أنحاء محافظات الجمهورية. - مبادرة حياة كريمة تعد من المبادرات القومية العملاقة، حيث خصص لها أكبر ميزانية لمشروع قومى فى تاريخ مصر تتخطى ميزانيته 700 مليار جنيه، وتستهدف كافة القرى المصرية على عدة مراحل أولها 1400 قرية في 52 مركزا على مستوى الجمهورية، بتضافر جهود العديد من الوزارات المعنية، بجانب المجتمع المدنى والقطاع الخاص
