أجنبي يستولي على أموال المواطنين بزعم استثمارها داخل البلاد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص، يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بممارسة نشاطاً احتيالياً تخصص فى الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء أشخاص وهمية واستخدام تلك الصفحات الإلكترونية فى عمليات احتيالية ممنهجة بإرساله طلبات صداقة عشوائية للمواطنين بقصد التعارف عليهم وإيهامهم بأنه مقيم خارج البلاد.
وزعم أنه يملك ثروة مالية طائلة ويرغب فى إرسالها للبلاد من خلال إحدى شركات الشحن الدولية لنقل الأموال بقصد استثمارها نظير حصولهم على عمولة مالية وإدخال تلك الأموال للبلاد بأسمائهم ثم يطلب من ضحاياه إيداع مبالغ مالية فى العديد من الحسابات البنكية كرسوم (تخليص جمركى – شحن - رسوم إدارية) لإستلام الثروة المالية المزعومة ثم يقوم بسحب تلك المبالغ المرسلة من الضحايا والإستيلاء عليها وغلق الهواتف المحمولة والمواقع الإلكترونية المستخدمة فى نشاطه الإجرامى.
وعثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه تبين احتواءه على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".