البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
اظهار ألبوم
من جانبه قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، يمنح المتضرر حق اللجوء للقضاء، موضحا أن قانون الخدمة المدنية بمثابة الشريعة العامة للتوظف داخل الدولة، و يجب أن ينص فيه على جميع بنود انتهاء الخدمة.
جاء ذلك ردا على النائبة ميرفت أليكسان، حول عدم النص على تعديلات هذا القانون في قانون الخدمة المدنية.
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إشادة كبيرة بمشروع القانون بمواجهة "الخونة" بفصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
من جانبه قال محمود بدر، أنه في ألمانيا تم فصل 30 جنديا احتفلوا بعيد ميلاد "هتلر"، كما تم فصل مذيعة أشادت بالنظام النازي.
وقال: هكذا تتعامل الدول مع الفكر الإرهابي، مشيرا إلى أن المجموعة التي نطالب بفصلها بينهم متهمين بتفجير محطات الكهرباء.
و قال فتحي قنديل: الحكومة تأخرت في إصدار هذا القانون، حيث كان يجب مواجهة هذه العناصر.
وطالبت النائبة سحر بشير معتوق، بالحذر في تطبيق التشريع بحيث تواجه العناصر الإرهابية دون أن يطال ذلك أيا من المواطنين غير المنتمين لهذه الجماعة؟
فيما قال النائب عاطف مغاوري: القوات المسلحة و الشرطة تدفع ثمن غالي لمواجهة الإرهاب.
وشدد النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، على أهمية ألا يحصل الإرهابي على مرتب من الدولة.
فيما أعلنت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض الحزب مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، محذرة من تحول القانون لأداة ضد أي معارض أو ضد المرؤوسين.
وقالت النائبة: الاعتماد على التقارير شيء مقلق، خصوصا أن هناك توسع شديد في الجهات المخاطبة، وإخلال لمبدأ التدرج في الجزاءات.
وتسائلت عن ضمانة ألا يكون هذا المشروع سيف في أيدي الرؤساء وتطبيقه على المرؤوسين.
واستعرض إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
وأكد أن مشروع القانون جاء كاستحقاق دستورى وتتسق مع أحكامه التى تضع على الدولة التزاماً بالحفاظ على الأمن القومى المصرى ومكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكذلك مكافحة الفساد، حيث إن الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها لحسن سير مؤسسات الدولة.
وقال وكيل اللجنة التشريعية: أخذنا رأي كل من مجلس الدفاع الوطني، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للشرطة، طبقاً لأحكام المواد (185، 203، 207) من الدستور.
وأكد وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن مشروع القانون، جاء متسقاً مع أحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتى ترتب وبقوة القانون على نشر قرار الإدراج فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.