أكد النائب محمود قاسم، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، أن قانون الفصل غير التأديبي، والذي يكون فيه فصل الموظفين المنتمين للإخوان والتنظيمات الإرهابية به كثير من الضمانات بالنسبة ل الموظف، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول أن يكون التحفظ على أي موظف ثبت عليه انتمائه لتنظيم إرهابي داخل العمل دون محاسبته أو توقيع القانون عليه. وأضاف "قاسم"، "عبدالناصر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك الكثير من الضمانات التي يعمل به القانون، وهو أن يكون قرار الفصل مسبب أي يكون هناك سبب للفصل، كما أن قرار الفصل أما أن يكون صادر من رئيس الجمهورية أو من ما يفوضه الرئيس، متابعًا: "لو عندي عامل منتمي لجماعة إرهابية يرفع به تقرير من قبل الوزير إلى رئيس الجمهورية ثم يصدر قرار الفصل أو من عدمه".
وأوضح أنه ليس هناك فرص للكيدية، كما أنه يحق الموظف أن يطعن في القرار أمام محكمة القضاء الإداري ويتم فحص الملف بأكمله، مؤكدًا أنه حال ثبت عدم إحقية الفصل سيتم عودة الموظف وتعويض الموظف، منوه على أن السلطة يحق لها وقف الموظف عن العمل ل6 أشهر ويتم صرف للموظف نصف الراتب الخاص به، مشيرًا إلى أن فصل الموظف بغير الطريق التأديبي سييحتق المعاش بالكامل و المكافأة. موافقة مجلس النواب على مشروع القانون وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من النائب علي بدر ، وستين نائباً آخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وتم إحالته لمجلس الدولة. وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون يجد له سندا دستوريا ، وأن هذه الطريقة أداة هدفها أبعاد الموظف الخطر أو الذي يمثل خطورة علي بيئة العمل دون المساس بضماناتهم القانونية من اللجوء للقضاء والمعاش ومكافأة نهاية الخدمة. واستعرض جبالي المادة الدستورية رقم (14) والتي مفادها "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون". ولفت جبالي إلى أن القانون معروف في كل دول العالم ويطبق مع ان لا يهدر اهم ضماناته وهي اللجوء للقضاء ويحصل علي المكافاة والمعاش كاملا . وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي ، يمنح المتضرر حق اللجوء للقضاء. وقال رئيس البرلمان أن قانون الخدمة المدنية بمثابة الشريعة العامة للتوظف داخل الدولة و يجب ان ينص فيه على جميع بنود انتهاء الخدمة جاء ذلك تعليقا على التعديل الذي قدمته النائبة ميرفت الكسان حول عدم النص على تعديلات هذا القانون في قانون الخدمة المدنية.
