عاجل.. النواب يوافق على فصل «الموظف الإرهابى»: «لا مكان للخونة»

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالب، من حيث المبدأ على مشروع بتعديل قانون الفصل غير التأديبي المقدم من النائب على بدر وأكثر من 60عضوا ، والذي يعرف إعلاميا بقانون «الموظف الإرهابي».
و يستهدف مشروع القانون مواجهة حاسمة مع الموظفين الذين يحملون أفكارا متطرفة داخل الجهاز الإداري للدولة، ما يشكل خطرا داهما على الصالح العام والمجتمع.
الإيقاف عن العمل أولى خطوات الفصل غير التأديبى
ويتضمن مشروع القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي عددا من التعديلات، تشمل في مقدمتها الجهات التي يطبق عليها هذا القانون، ومع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على أي من العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة من غير المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، وكذا العاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، يمنح المتضرر حق اللجوء للقضاء وقال رئيس البرلمان أن قانون الخدمة المدنية بمثابة الشريعة العامة للتوظف داخل الدولة و يجب ان ينص فيه على جميع بنود انتهاء الخدمة جاء ذلك تعليقا على التعديل الذي قدمته النائبة ميرفت الكسان حول عدم النص على تعديلات هذا القانون في قانون الخدمة المدنية.
وأعلن نواب المجلس الموافقة على القانون قائلين: «لا مكان بيننا للخونة»، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، التي تناقش مشروع القانون الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
قانون فصل الموظف لا يمنع اللجوء للقضاء
وقال النائب فتحي قنديل إن الحكومة تأخرت في إصدار هذا القانون، وكان يجب مواجهة هذه العناصر، وطالبت النائبة سحر بشير معتوق عضو المجلس بضرورة الحذر في تطبيق التشريع، حيث تواجه العناصر الإرهابية دون أن يطال ذلك أيا من المواطنين غير المنتمين لهذه الجماعة، كما أيدت النائبة فصل من يثبت تبعيتهم لجماعة الإخوان.
وقال النائب علي عبد الونيس إن الدولة يجب ان تواجه الأخطار من خلال هذه القوانين، فيما أكد النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين أن الشدة ضرورة لمواجهة الإرهاب والإرهابيين، لأنهم ينخرون في جسد الدولة المصرية، وهذا القانون جاء من النواب و ليس من الحكومة، ومن مجموعة شعبية لمواجهة الجماعة الإرهابية، ولابد أن يطبق القانون على من يرى الوطن حفنة من تراب عفن.
وقال النائب عاطف المغاوري، إن مصر تدفع ثمنًا غاليًا لمواجهة الإرهاب، وقال النائب محمد عبد الفتاح إنه لا يجب أن يحصل الإرهابي على مرتب من الدولة، فيما أشارت أميرة أبو شقة إلى أن تطهير الجهاز الإداري يجب أن يتواكب مع التطوير، معلنة موافقة حزب الوفد على القانون.