«النواب» يوافق نهائيًا على فصل موظفى العناصر الإرهابية من الجهاز الإدارى للدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من النائب على بدر و60عضوًا من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذى يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإدارى للدولة و إحالته لمجلس الدولة.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، يمنح المتضرر حق اللجوء للقضاء وقال رئيس البرلمان أن قانون الخدمة المدنية بمثابة الشريعة العامة للتوظيف داخل الدولة و يجب أن ينص فيه على جميع بنود انتهاء الخدمة جاء ذلك تعليقا على التعديل الذى قدمته النائبة ميرفت الكسان حول عدم النص على تعديلات هذا القانون فى قانون الخدمة المدنية، مضيفا أن مشروع القانون يجد سندا دستوريا، مشيراً إلى أن هذه الطريقة أداة هدفها إبعاد الموظف الخطر أو الذى يمثل خطورة على بيئة العمل دون المساس بضماناتهم القانونية من اللجوء للقضاء والمعاش ومكافأة نهاية الخدمة.
واستعرض جبالى المادة الدستورية رقم (14) والتى مفادها «الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون».
وأعلن النواب الموافقة على القانون قائلين لا مكان بيننا للخونة جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتى تناقش مشروع القانون الذى يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإدارى للدولة، «القانون لا يمنع اللجوء للقضاء».
واستجاب مجلس النواب للمقترح الذى تقدم به المستشار أحمد سعد الدين وكيل البرلمان بخصوص مناقشة قانون الفصل بغير الطريق التأديبى المعروض على البرلمان أمس وتقدم سعد الدين بمقترح بإضافة جوهرية حتى لا تثور مشكلة فى تنفيذ هذا القانون فى بعض الوظائف التى تنظمها قوانينها الخاصة مؤكدا»محتاجين نضيف فقرة لهذه الفئات». وصوت البرلمان فى الجلسة العامة بالموافقة على الإضافة والمقترح الذى تقدم بها سعد الدين فى تطبيق العزل مع عدم الإخلال ببعض الفئات الممتعة بضمانات دستورية وتنظمها قوانينها الخاصة، فى العزل من الوظيفة.
وجاء نص التعديل فى نص المادة الثانية من القانون، مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة، وعدم الإخلال بقوانين الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التى لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وعضد المستشار حنفى جبالى رئيس البرلمان مقترح سعد الدين بأنه يتناسب مع الواقع حيث ان الدستور لم يقرر ضمانات معينة لمثل هذه الفئات فى الدستور فبالتالى لا يشملها لضمانات المقرر فى القانون المعروض.
قال النائب على بدر أمين اللجنة التشريعية والدستورية، ومقدم تعديلات قانون قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، إن الدولة تحارب الإرهاب فى كل وقت ومكان، القانون توافق مع نداءات جميع الفئات الشعبية والأجهزة التى تعانى من الإرهاب فى الدولة، وأن لا أحد يتحمل بكاء طفل فقد والده أو أخاه أو أحد أفراد أسرته.
وتابع: القانون يتسق مع جهود الدولة لتطوير الجهاز الإدارى، وأن هناك من يبثون أفكارا مسمومة فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلى أنه يقدر تخوفات النواب من بعض الجزئيات فى القانون، إلا أن بنوده كفلت الرد على أية ملاحظات تتعلق بالدستورية أو الكيدية وغيرها، وأن القانون موجود ومتعارف عليه منذ عقود وليس جديدا، وأنه موجود منذ الستينيات.