"تحديث الصناعة" يطلق مبادرة "Iprenuer" لدعم الشركات الناشئة

في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتفعيلاً لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي يهدف لمشاركة المراكز والمعاهد البحثية للقطاع الصناعي في مشاريع قومية صناعية وإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي ورفع جودة المنتج المصري في مجال المنتجات الإلكترونية.. تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا من الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول إطلاق مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى مبادرة "Iprenuer"؛ لدعم إنشاء الشركات الناشئة للباحثين.
تهدف مبادرة "Iprenuer" إلى دعم الباحثين العاملين في القطاع البحثي والأكاديمي للتوجه لإنشاء شركات ناشئة تعمل على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي من خلال البحث والتطوير القائم على مفاهيم التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة وتدعيم مفاهيم التكنولوجيا الخضراء، حيث سيتم استهداف الأفكار والمخرجات البحثية القادرة على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولتحسين العمليات الإنتاجية ورفع جودة المنتجات، حيث ستقوم المبادرة كحلقة وصل بين الباحثين والشركات الناشئة والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع الصناعي.
شهدت فعاليات إطلاق المبادرة المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والدكتورة شيرين محمد عبد القادر القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ،وعدد من الباحثين التابعين للمعهد وهيئة الاستشعار عن بعد
وأوضحت الدكتورة شيرين عبد القادر أن مركز تحديث الصناعة قام من خلال شركة one to one للاستشارات والتدريب بشرح منهجية العمل بالمبادرة التي سيتم تفعيلها بمقر معهد بحوث الإلكترونيات ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد، وطرح لأهم المميزات التي سيستفيد منها القطاع البحثي والأكاديمي جراء إنشاء شركات ناشئة تستطيع تقديم خدمات البحث والتطوير للمجتمع الصناعي.
وأضافت الدكتورة شيرين أن المبادرة سيتم تنفيذها على عدة مراحل تبدأ من اختيار الأفكار الإبداعية للباحثين التي تمثل حلول لمشاكل صناعية ومجتمعية وتنتهي بعرض الأفكار ومخرجات البحوث والتطوير على لجنة من خبراء القطاعين الصناعي والأكاديمي والمستثمرين؛ بغرض استثمار مخرجات البحوث العلمية لخدمة التنمية المستدامة.