هيثم كامل أبوعلى يعود لقفص الاتهام.. القصة الكاملة

يعود هيثم كامل أبو على إلى قفص الاتهام بعدما تقدم النائب العام بطعن على الحكم الصادر بالبراءة بحقه فى قضية دهس وإحراز مواد مخدرة فما القصة الكاملة لجريمته.
30 يناير الماضى
أمرت النيابة العامة بإحالة نجل رجل الأعمال الشهير كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات، في اتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر وقتل مهندسة شابة بسيارته عندما كانت على إحدى طرق محافظة البحر الأحمر.
وقال بيان للنيابة: إن نيابة البحر الأحمر الكلية أمرت "بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي - محبوسًا - إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق".
وأوضحت النيابة أن المتهم كان يقود سيارته وقتها "تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر".
آنذاك، استقلت مي إسحاق، وهي مهندسة ديكور عمرها 41 عاماً، سيارة أجرة عندما صدمها المتهم بسيارته.
وكانت في طريقها من مكان عملها في منطقة سهل حشيش إلى مدينة الغردقة، حسب تقارير للصحافة المحلية.
واستندت النيابة، في قرارها، إلى شهادة خمسة شهود، ونتائج معاينتها لموقع الحادث، وما ورد بتقرير "قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشؤون الصحية بالغردقة"، إضافة إلى تقرير مستشفى الغردقة العام، حسب البيان.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم اعترف خلال التحقيقات "بتعاطيه مواد مخدرة وكُحُليَّة قَبل الحادث".
وترصد "فيتو" 7 اتهامات وجهتها النيابة لهيثم كامل أبو علي وهي:
1_ إحراز حشيش مخدر
2_ تعاطى المواد المخدرة
3_ قتل خطأ
4_ الإهمال والرعونة وعدم اتباع القانون
5_ قيادة السيارة تحت تأثير السكر والمخدرات
6_ التعمد السير عكس الاتجاه
7_ قيادة السيارة فى حالة ينجم عنها الخطر
دهس المهندسة مي إسكندر إسحاق
وكانت القضية مثار جدل كبير في مصر مطلع شهر يناير 2021
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور، يقولون فيه: "شاب سكران ب bmw x6 كان ماشي عكسي على الصحراوي، ودخل في سيارة فتاة مسكينة وجها لوجه بكامل سرعته، وماتت على الفور، الناس قبضت عليه وراح القسم وطلع إن ده الحادث رقم 6 الذي يرتكبه وفي كل مرة يرمي السيارة ويجيب أحسن منها على الزيرو".
وتابع الرواد: أن الشاب محبوس 15 يوما على ذمة التحقيقات رغم المحامين المشاهير الذين يحاولون إخراجه من القضية بأي شكل إلا أن الدولة والنائب العام يبدو أن لديهم نية في محاكمته بشكل عادل ونزيه رغم ضغوط عائلته التي رصدت 10 مليون جنيه لأهل الفتاة المتوفاة ولكن الأم التي تجلس على كرسي بعجلات ومصابة بالشلل، رفضت تماماً أي تصالح أو تعويض وتصر على أخذ حق ابنتها الفقيدة".
محافظ البحر الأحمر
29 يناير ، طالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الحديث في هذا الموضوع بدون علم بتفاصيل الواقعة، موضحاً أن أجهزة الأمن والنيابة العامة تولت التحقيقات في الواقعة.
وأضاف محافظ البحر الأحمر، في تصريحات له، أن هذه القضية في يد النيابة العامة، ومديرية أمن البحر الأحمر برئاسة اللواء سليمان شتا تعاملت باحترافية شديدة في هذا الموضوع، و النيابة العامة قامت بالمعاينة لكشف جميع التفاصيل.
وشدد المحافظ على أن القانون يُطبق على الجميع، قائلاً: "لو ابنى ارتكب مثل هذه الجريمة سيعاقب بالقانون.. و لا أحد فوق القانون بمصر، موجهاً العزاء لأسرة المهندسة التي توفيت في الحادث.
10 مايو
قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار زين العابدين عبدالمنصف، رئيس المحكمة، بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها مليون جنيه، لنجل رجل الأعمال كامل أبو علي، في القضية المتهم فيها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها المهندسة مي إسكندر إسحاق.
الطعن على براءة هيثم كامل أبو على
8 يونيو الجارى
أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالطعن "بالنقض" على حكم "محكمة الجنايات" الصادر في القضية رقم 2001 لسنة 2021 جنايات أول الغردقة في 10 مايو الماضي ببراءة المتهم "هيثم كامل أبو علي".
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية لإحرازه جوهرًا مُخدِّرًا بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في قتل فتاة عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين، وقيادته سيارة تحت تأثير مخدِّر، وتعمده السير عكسَ الاتجاه المقرر.
عقوبة القتل الخطأ
ونص القانون على عقوبة القتل الخطأ إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.