السماح بالطفل الثالث.. لماذا تدرس الصين تغيير سياسة الإنجاب؟

يعتزم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، تخفيف القيود المفروضة على المواليد للسماح لجميع الأزواج بإنجاب 3 أطفال بدلا من طفلين، حسبما ذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية الرسمية اليوم الإثنين.
السماح بالإنجاب
ويأتي هذا الإعلان بعد بيانات التعداد التي أظهرت تقلص عدد السكان في سن العمل في الصين خلال العقد الماضي، بينما ارتفع عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، مما زاد من الضغط على الاقتصاد والمجتمع.
ويفرض الحزب الحاكم قيودا على المواليد منذ عام 1980 لكبح النمو السكاني، لكنه يخشى أن ينخفض عدد المواطنين في سن العمل بسرعة كبيرة.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن اجتماع المكتب السياسي للحزب الحاكم الاثنين قرر أن الصين ستُدخل سياسات وتدابير رئيسية للتعامل بفعالية مع شيخوخة السكان.
وقال التقرير إن قادة الحزب أشاروا إلى أن تحسين سياسة الخصوبة وتنفيذ سياسة إنجاب 3 أطفال وتدابير الدعم ستساعد على تحسين التركيبة السكانية في الصين.
إنجاب طفلين
وخُففت القيود التي تفرض على معظم الأزواج إنجاب طفل واحد عام 2015 للسماح للجميع بإنجاب طفلين.
لكن بعد ارتفاع ضئيل في العام التالي، انخفض عدد المواليد.
وعندما أوقفت الصين سياسة الطفل الواحد قبل 5 سنوات، كان هناك أمل بأن يقوم الأزواج بإنجاب طفل ثانٍ ما سيساعد في إبطاء وتيرة شيخوخة المجتمع، ولكن القرار لم يفلح في تحقيق هدفه حسب محلل الشؤون الصينية يووين وو.
وأصبح الانخفاض في معدل المواليد أحد أكثر الموضوعات التي يجري الحديث عنها في عموم الصين حيث يسود الإحساس بأن ثمة أزمة تواجهها البلاد على هذا الصعيد.
دعوة للإنجاب
وبحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي " أنه بعد عقود من محاولات الحد من التنامي السكاني، أصبحت الدعاية الحكومية تستخدم الآن شعارات تدعو الأزواج ل "إنجاب الأطفال من أجل البلاد"، ما أثار انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سياسة الحكومة التي اعتبرها البعض متطفلة وتفتقر لحس المراعاة.
الطفل الواحد
وكانت سياسة الطفل الواحد التي هدفت للحد من النمو السكاني في الصين قد فُرضت عام 1979، أي بعد عام من الإصلاحات الاقتصادية، وبموجب هذه السياسة تم فرض عقوبات على المخالفين شملت دفع غرامات والطرد من الوظيفة أو مواجهة الإجهاض الإجباري أو الإخصاء. ولكن معدل الإنجاب كان قد تدنى بشكلٍ حاد بالفعل قبل عقدٍ من الزمان.
واستفادت الصين لسنواتٍ من الأرباح الديموغرافية التي تمثلت في عدد سكان هائل (نحو خُمس عدد سكان العالم) شكّل مصدراً كبيراً للقوى العاملة - وأعداداً معقولة من صغار السن والمسنين- التي غذت النمو الاقتصادي المتسارع، الآن يختفي كل هذا سريعاً.
زيادة السكان
ومن أجل أن تواصل الصين نموها الاقتصادي ودعم المسنين فيها تحتاج إلى زيادة في السكان وليس انخفاضاً، وجاء قرار إنهاء سياسة الطفل الواحد في عام 2015 خدمة لهذه الغاية، إلا أن البيانات تظهر عكس ذلك. فرغم فتح باب الإنجاب، لا يبدو أن الشباب الصيني يرغب في الأطفال.
ومع مرور الوقت تتحول الصين على نحوٍ متسارع إلى مجتمع مسن، فبالإضافة إلى الانخفاض في عدد المواليد، يعيش الناس لسنوات أطول الآن في الصين، حيث كان معدل الحياة 66 عاماً عندما بدأ العمل بسياسة الطفل الواحد، ولكن هذا المعدل ارتفع الآن إلى 76 عاماً، وهذا سيضع قيداً كبيراً على اقتصاد الصين خلال العقود المقبلة.
وحسب مكتب الإحصاءات الوطني فإن عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15-64 وصل إلى مليار في عام 2003، ولكنه انخفض بثبات منذ ذلك الوقت وحتى الآن.
وفي الوقت ذاته، يزداد عدد المتقدمين في السن. ففي عام 2017، بلغ عدد السكان الإجمالي في الصين 1,39 مليار بينهم 158 مليون شخص يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكثر وهو ما يشكل نسبة 11,4 في المئة من عدد السكان.
ويعد هذا أكثر بمرة ونصف المرة مقارنةً بتعريف الأمم المتحدة للمجتمع المسن (عندما تصل نسبة من تزيد أعمارهم عن 65 عاماً في المجتمع إلى 7 في المئة). وقد توقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 2017 بأن تصل نسبة من تزيد أعمارهم عن 65 عاماً في الصين إلى 17,1 في المئة بحلول عام 2030.
وهذا يعني أن الأشخاص المسنين يلقون الدعم من أعداد أقل وأقل من الشباب العاملين، وحسب مقال كتبه نينغ يي ونشر في موقع إفينغ ويكلي، فإن كل شخص مسن في عام 2011 كان يقابله 3,16 من الشباب. ومع حلول 2016، تقلص العدد إلى 2,8 مقابل كل مسن. ومن المتوقع مع حلول 2050 أن يصل إلى 1,3 فقط.
وكما هي الحال في دول أخرى بنسب أعمار مماثلة، فإن لذلك تأثيرات وخيمة على الاقتصاد وعلى دفع رواتب التقاعد وتلبية احتياجات الرعاية للمسنين.