حبس ستورجي بتهمة قتل طفل بالخطأ في الحوامدية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة اليوم الإثنين، بحبس ستورجي 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بقتل طفل بالخطأ عن طريق إلقاء جوال مخلفات بناء من أعلى عقار بدائرة قسم شرطة الحوامدية على رأسه.
تصريح بدفن الطفل
وصرحت النيابة بدفن الطفل عقب ندب الطب الشرعي لتشريحه لتحديد سبب الوفاة.
بلاغ بالواقعة
تلقى قسم شرطة الحوامدية، بلاغًا يفيد بوفاة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، أمام منزله، أثر سقوط جوال به مخلفات بناء على رأسه.
فحص البلاغ
وبالانتقال والفحص، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، وبقيادة المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الحوامدية، تبين وفاة الطفل إثر إصابات بالرأس، وأثناء قيام إستورجي بتنظيف سطح العقار، محل سكنه، ألقى بجوال ردش بناء ليسقط على رأس الطفل، ويلقى مصرعه.
القبض على المتهم
وتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان مركز شرطة الحوامدية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية، يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.