تجديد حبس عاطل تخصص في سرقة هواتف المواطنين بالقاهرة

جدد قاضى المعارضات بالقاهرة، حبس عاطل تخصص نشاطة الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة وذلك 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات.
محافظة المنوفية
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل - مقيم بمحافظة المنوفية - له معلومات جنائية، وبحوزته (مبلغ مالي - 5 هواتف محمولة "مجهولين المصدر").
سرقة الهواتف المحمولة
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً في مجال سرقة متعلقات المواطنين من داخل الشقق السكنية بالمنطقة محل سكنه بأسلوب "المغافلة" وتم التوصل إلى 2 من المجني عليهم.
وأضاف بأن باقي الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقة أخرى (جاري التوصل لمالكيهم).
باستدعاء المجني عليهما، تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا.
وهي تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة.
وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.