أثارت زيادة مخصصات التعليم فى الموازنة العامة للدولة جدلا بين نواب البرلمان حيث يرى البعض أن الزيادة لن تحل مشكلات العملية التعليمية لأنها زيادة محدودة وليست كبيرة ولا ترقى بالطموحات التى كان يتوقعها البعض فيما يرى آخرون أنها خطوة جيدة ولن تكن هى الزيادة الأخيرة خاصة وأن ملف التعليم من الملفات الهامة والتي تعتبر أمنا قوميا وبالتالي الزيادة في موازنة التعليم لم تكن الأولى. زيادة المخصصات يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عرض مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021 /2022 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والتي بلغ حجمها نحو 74.7 مليار جنيه. ولفت إلى أن الأجور والاستثمارات تستحوذ على نحو 81% من موازنة الوزارة، حيث بلغت نسبة مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) 40% من حجم الموازنة، وبلغت نسبة مخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) نحو 41%. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة قطاع التعليم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات التابعة لها، وكذلك جامعة الأزهر من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021 /2022، بحضور وزير التعليم العالى ونائبيه ورئيس أكاديمية البحث العلمى ورؤساء المراكز البحثية والجامعات المصرية. وقال الدكتور خالد عبد الغفار: بلغت مخصصات الجامعات نحو 85% من حجم موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، منها نحو 33 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي بالجامعات، ونحو 15 مليار جنيه للقطاع الطبى ممثلا فى المستشفيات الجامعية. زيادة محدودة وقال الدكتور جمال السعيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: إن زيادة مخصصات التعليم في الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2021 /2022 إلى 74.7 مليار جنيه، هي زيادة محدودة لا ترقى لطموحاتنا كنواب، لكن يجب أن نضع فى الاعتبار الظروف الاقتصادية والضغوط الموجودة على الموازنة في ظل ترتيب الدولة للأولويات. كثافة الفصول وأكد السعيد أن الزيادة الجديدة لن تحل مشكلات العملية التعليمية فى مصر، خاصة وأن مشاكل التعليم عديدة سواء زيادة الكثافات داخل الفصول أو نقص المعلمين أو تطوير المناهج وصيانة المباني وزيادة الابنية التعليمية لاستيعاب الطلاب. وتابع أن المنظومة التعليمية لابد أن تكتمل سواء من ناحية الطلاب أو المدرسين أو الأبنية أو المناهج، وهذا كله يحتاج إلى وقت وتكاليف كبيرة لا تغطيها الزيادة الأخيرة في مخصصات التعليم. خطوة جيدة وقالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إن زيادة حجم مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة إلى 74.7 مليار جنيه بموازنة 2021 /2022 خطوة جيدة خاصة وأن ملف التعليم من الملفات الهامة والتي تعتبر أمن قومي وبالتالي الزيادة فئة موازنة التعليم لم تكن الأولى. وأشارت إلى أن الموازنة بلغت نحو 47 مليار عام 2019 /2020، ونحو 64.7 مليار بموازنة 2020 /2021، و74.7 مليار جنيه بمشروع موازنة 2021 /2022، ولهذا نص الدستور على الالتزام بمواد الدستور المتعلقة بالمخصصات الدستورية للتعليم والبحث العلمي. تطوير التعليم وأكدت النائبة أن تطوير التعليم يحتاج إلى مخصصات مالية كبيرة وهذا ما يناقش حاليا تحت قبة البرلمان والتعاون مع لجنة الخطة والموازنة ولجان المشتركة، خاصة وأن هناك العديد من المشكلات التي تعوق العملية التعليمية ونسعى للتغلب عليها. وتابعت النائبة: الدولة تسعى إلى إحداث تطوير شامل في منظومة التعليم حتى يمكنها إعداد نوابغ وعلماء جدد يعتمدون على التفكير والابتكار وليس الحفظ ولذلك فهي تسعى لحل المشكلات سواء نقص المعلمين أو الأبنية أو المناهج التعليمية.
