80% منها للأجور.. 75 مليار جنيه موازنة التعليم العالي في "2021 / 2022"

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/ 2022 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والتي بلغ حجمها نحو 74.7 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الأجور والاستثمارات تستحوذ على نحو 81% من موازنة الوزارة، حيث بلغت نسبة مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) 40% من حجم الموازنة، وبلغت نسبة مخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) نحو 41%.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة مشروع موازنة قطاع التعليم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها، وجامعة الأزهر من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ،ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/ 2022، بحضور وزير التعليم العالي ونائبيه ورئيس أكاديمية البحث العلمي ورؤساء المراكز البحثية والجامعات المصرية.
وأوضح وزير التعليم العالي أن حجم موازنة الوزارة خلال السنة المالية الجديدة بلغ نحو 74 مليار و721 مليون جنيه، منها نحو 70 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي و4,4 مليار جنيه للبحث العلمي، وتساهم الخزانة العامة بنسبة 73% من موازنة الوزارة، مضيفا أن حجم الموازنة شهد زيادة نسبتها 58.5% خلال عامين، حيث بلغت نحو 47 مليار بموازنة 2019 /2020، ونحو 64.7 مليار بموازنة 2020 /2021، و74.7 مليار جنيه بمشروع موازنة 2021 /2022.
وقال عبدالغفار إن مخصصات الجامعات بلغت نحو 85% من حجم موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منها نحو 33 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي بالجامعات، ونحو 15 مليار جنيه للقطاع الطبي ممثلًا في المستشفيات الجامعية.
وعرض وزير التعليم العالي، تطور مخصصات الاستثمارات على مدار ثلاث سنوات، لافتا إلى أنها بلغت نحو 11 مليار جنيه عام 19/ 2020، وقفزت إلى نحو 25.3 مليار جنيه عام 20/ 2021، وتم تخصيص اعتمادات قدرها 31 مليار جنيه بمشروع موازنة 21 /2022، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت نحو 50 مليار جنيه، إلا أن وزارة المالية أتاحت 30 مليار فقط، منهم 21.89 مليار جنيه للجامعات، و2.56 مليار جنيه لصندوق البحث العلمي، و6.5 مليار جنيه الديوان العام.
وتوجه عبد الغفار بالشكر والتقدير لوزارتي المالية والتخطيط لما يبذلونه من جهد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الخاصة بجائحة كورونا، ودعم القطاعات التي تعمل بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.