عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والتي بلغ حجمها نحو 74.7 مليار جنيه. ولفت عبد الغفار إلى أن الأجور والاستثمارات تستحوذ على نحو 81% من موازنة الوزارة، حيث بلغت نسبة مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) 40% من حجم الموازنة، وبلغت نسبة مخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية- الاستثمارات) نحو 41%. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة؛ لمناقشة مشروع موازنة قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها، وكذلك جامعة الأزهر من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022، بحضور وزير التعليم العالي ونائبيه ورئيس أكاديمية البحث العلمي ورؤساء المراكز البحثية والجامعات المصرية. وقال الدكتور خالد عبد الغفار: بلغت مخصصات الجامعات نحو 85% من حجم موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ منها نحو 33 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي بالجامعات، ونحو 15 مليار جنيه للقطاع الطبي ممثلًا في المستشفيات الجامعية. وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تطور مخصصات الاستثمارات على مدار 3 سنوات، لافتًا إلى أنها بلغت نحو 11 مليار جنيه عام 19/2020، وقفزت إلى نحو 25.3 مليار جنيه عام 20/2021، وتم تخصيص اعتمادات قدرها 31 مليار جنيه بمشروع موازنة 21/2022. وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة طلبت نحو 50 مليار جنيه، إلا أن وزارة المالية أتاحت 30 فقط، منها 21.89 مليار جنيه للجامعات، و2.56 مليار جنيه لصندوق البحث العلمي، و6.5 مليار جنيه للديوان العام. وعرض عبد الغفار مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وتوجه بالشكر والتقدير لوزارتي المالية والتخطيط لما تبذلانه من جهد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الخاصة بجائحة كورونا، ودعم القطاعات التي تعمل بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتابع وزير التعليم العالي بأن حجم موازنة الوزارة خلال السنة المالية الجديدة بلغ نحو 74 مليارًا و721 مليون جنيه؛ منها نحو 70 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي و4,4 مليار جنيه للبحث العلمي، وتسهم الخزانة العامة بنسبة 73% من موازنة الوزارة، موضحًا أن حجم الموازنة شهد زيادة نسبتها 58.5% خلال عامَين؛ حيث بلغت نحو 47 مليارًا بموازنة 2019/2020، ونحو 64.7 مليار بموازنة 2020/2021، و74.7 مليار جنيه بمشروع موازنة 2021/2022.
