البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 13 مليار جنيه.. غدا

يطرح البنك المركزى المصرى نيابة عن وزارة المالية غدا الإثنين سندات خزانة بقيمة 16 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة.
وبحسب الموقع الإلكترونى للبنك فإن قيمة الطرح الاول يبلغ نحو 7 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بينما يبلغ قيمة الطرح الثانى نحو 6 مليارات جنيه لأجل 7 سنوات.
طرح سندات
وبحسب الخطة، فإنه من المقرر طرح 4 عطاءات أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 53.5 مليار جنيه، ومثلها لأجل 182 يوما بقيمة 51.5 مليار جنيه، بجانب 4 عطاءات أذون لأجل 273 يوما بقيمة 39 مليار جنيه، و4 أخرى لأجل 364 يوما بقيمة 34 مليار جنيه.
كما تتضمن خطة الحكومة طرح سندات لأجل عامين بقيمة 5 مليارات جنيه، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 14 مليار جنيه ، وأخرى لأجل 5 سنوات بقيمة 19 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تطرح المالية أيضا سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 12.5 مليار جنيه، ولأجل 10 سنوات بقيمة 16.5 مليار جنيه.
كما تطرح وزارة المالية سندات لأجل 15 عاما بقيمة 500 مليون جنيه ، بجانب طرح سندات " زيرو كوبون " ، بقيمة 1.5 مليار جنيه.
القطاعات المستثمرة في سندات وأذون الخزانة
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون "Primary dealers" في السوق الأولية "The primary market " وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية " Secondary market" ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضى بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، على نحو يسهم فى تعزيز الثقة لدي المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الاستثماري الأجنبي بالسوق المالي المصري ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلي أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
كان مؤسسة «جي. بي. مورجان» أعلنت انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
لفت إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر ب 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1,78٪، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.
أضاف الوزير، أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيه 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة «جي. بي. مورجان»، موضحًا أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي عامين ونصف السعى لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جي. بي. مورجان» من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها:
إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve» ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.