برلماني يطالب بالتصدي لجشع سائقي المركبات الذين يرفعون أسعار أجرة الركوب

حذر عمرو درويش عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من زيادة الأجرة بصورة مبالغ فيها من الكثير من السائقين مستغلين الارتفاع الضئيل في أسعار البنزين في مضاعفة الأجرة بحجة مواكبة الزيادة، متابعا أن هذه الممارسات تكشف حقيقة الجشع التي وصل إليها سائقي المركبات، وهذا الأمر يتطلب تفعيل القانون من رقابة ومحاسبة للمخالفين.
دور المحليات
وأكد في تصريح ل "فيتو" أن هذا دور المحليات من خلال تحديد سعر الأجرة في كل محافظة وإلزام السائقين بتعليق هذه الأجرة داخل السيارات وداخل المواقف للحد من الجشع الذي يمارسه بعض السائقين، مضيفا من هنا لابد أن يقوم المواطن بدوره في التعاون مع الأجهزة التنفيذية من خلال الإبلاغ عن أي محاولات من جانب السائقين للتلاعب في الأجرة أو الإبلاغ عن رقم السيارة والموقف التي به.
عقوبات صارمة
وتابع النائب، إن تعديلات قانون المرور فرضت عقوبات صارمة على سائقي المركبات تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة والحبس لمن يرتكب مخالفات لقواعد المرور في القاهرة المحافظات، ومن ضمن هذه العقوبات ما يتعلق بالتلاعب بالأجرة ومخالفة التعريفة المقررة، ففي حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، تكون عقوبته -وفقا للقانون-غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.
سعر البنزين
ويذكر أن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، قرر تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 650 قرشًا.
جاء نص القرار في الجريدة الرسمية، حيث حدد الوزير سعر بيع لتر البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 775 قرشًا شاملًا الضريبة على القيمة المضافة.
كما تحدد سعر بيع لتر البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 875 قرشًا، شاملًا الضريبة على القيمة المضافة.