تكليفات رئاسية جديدة للحكومة في أسبوع

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا حافلا حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، خاصةً فيما يتعلق بالمدن الجديدة وقطاعات الطرق والمرافق والإسكان والخدمات وتطوير العشوائيات.
ووجه الرئيس بترسيخ الاعتماد على مسارات وآليات العمل الجديدة التي تم اتباعها في إنجاز المشروعات القومية خلال السنوات الماضية خارج النطاق التقليدي البيروقراطي في التخطيط والتنفيذ، بما أدى إلى سرعة وجدارة الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، وتحقيق نتائج تنموية تمهد الطريق أمام مستقبل أفضل.
وفيما يتعلق بمحور تطوير وإنشاء المدن الجديدة؛ عرض وزير الإسكان الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدن أسيوط الجديدة، وأسوان الجديدة، والمنصورة الجديدة، فضلاً عن أعمال التطوير الجارية بمدينة أسيوط.
كما تم استعراض الأعمال الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة، وما تشمله من أحياء سكنية، وكذا الحي الحكومي، والمال والأعمال، والمنطقة المركزية، والنهر الأخضر، فضلاً عن برامج سكن العاملين بمدينة بدر.
وعرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والأحياء السكنية والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا.
كما اطلع الرئيس على المشروعات الجارية لتطوير مختلف الأحياء والمناطق في القاهرة الكبرى، بما فيها تطوير حي 6 أكتوبر، وكذا تنمية جزيرة الوراق، والتطوير الشامل للقاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري عريق ومتكامل الخدمات، خاصة بمنطقة بحيرة عين الصيرة ومحيط المتحف القومي للحضارة المصرية وحديقة الفسطاط بمصر القديمة، فضلًا عن عملية التطوير الجارية في منطقة المدابغ وسور مجرى العيون، وكذا مثلث ماسبيرو، إلى جانب إقامة مشروع "ممشى أهل مصر" المطل على النيل.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بتطوير منطقة حديقة الفسطاط في مصر القديمة، وذلك لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، ولتتكامل على نحو نموذجي مع التطوير الذي تم ببحيرة عين الصيرة والمتحف القومي للحضارة المصرية.
كما عرض الدكتور عاصم الجزار الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان في قطاع محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية، فضلاً عن المشروعات الجارية لتوفير وحدات سكنية بديلة للعشوائيات، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بقيام كافة الجهات المعنية بإعداد برامج للمتابعة والتنمية المجتمعية لكافة المواطنين المنقولين من المناطق العشوائية إلى تلك الوحدات السكنية.
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض مشروعات وزارة الإسكان الخاصة بتنمية الصعيد، بالإضافة إلى الشق الخاص بالوزارة فيما يتعلق بالخدمات المختلفة في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، خاصةً قطاعات الطرق والمحاور ومياه الشرب والصرف الصحي.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدي مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي إن الاجتماع شهد متابعة الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا محلياً وعالمياً منذ بدء الجائحة وحتى الآن، فضلاً عن استعراض الإجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس، أخذاً في الاعتبار الخبرة المكتسبة لدى الأجهزة الصحية من التعامل مع الموجتين الأولى والثانية من الجائحة، حيث تم عرض وضع جاهزية القطاع الطبي بكافة قطاعاته، وكذلك مستجدات توفير اللقاحات المضادة للفيروس وأولوية توزيعها على المواطنين والعاملين بالقطاعات المختلفة في الدولة.
ووجه الرئيس بالاستمرار في برامج التوعية لكافة فئات المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بالفيروس، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار جائحة كورونا.
كما وجه الرئيس بتوفير أية اعتمادات مالية إضافية قد تتطلبها عملية استيراد التطعيمات واللقاحات، مع إقامة شراكات مع الجهات الأجنبية المختلفة للتعاون في إنتاج لقاحات كورونا محلياً، وذلك سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا الإطار.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق الشهداء، واللواء أحمد الصيفي رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، واللواء طبيب مجدي مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، واللواء طبيب عيد الطويل مدير مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي ، إن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لإقامة منظومة متكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر".
واطلع الرئيس في هذا الإطار على الجهود الحالية لتطوير مصنع الأجهزة التعويضية التابع لمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة، فضلاً عن إنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالتعاون مع الخبرة العالمية العريقة في هذا المجال، وذلك بهدف امتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام أفضل الخامات العالمية للحصول على منتج عالي الجودة، إلى جانب توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف.
ووجه الرئيس بأن تكون منظومة الأطراف الصناعية المقرر إقامتها متكاملة الأركان، بما في ذلك الاهتمام بشق تدريب الكوادر الفنية في مجال الأطراف الصناعية من حيث التأهيل العلمي والفني والأكاديمي، وذلك بهدف امتلاك القدرة الوطنية في هذا المجال الحيوي والإنساني لإنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر وفقاً لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية التي وصلت إليها المصانع العالمية، مع الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من التصنيع المحلي، الأمر الذي يضمن تقديم مساعدة طبية متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
كما وجه الرئيس بإعداد قاعدة بيانات شاملة بكافة مكونات المنظومة من كوادر طبية وعمالة فنية وطلبات احتياجات الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية على مستوى الجمهورية، مع قيام الجهات المعنية باستغلال الجهد الحالي في إطار مبادرة "حياة كريمة" لحصر وتدقيق وتحديث قواعد البيانات.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول "متابعة نشاط مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومنظومة حضانات الأطفال، وكذلك النشاط الخيري لصندوق تحيا مصر".
واستعرضت نيفين قباج جهود الدولة في تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية في إطار الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب على مستوى الجمهورية، والتي ترتكز على عدة محاور تشمل تطوير المؤسسات الخاصة برعاية الأطفال والكبار بلا مأوى، وإنشاء قواعد بيانات مدققة لتلك المؤسسات، وإطلاق تطبيق منصة إلكترونية متخصصة بالشراكة مع وزارة الاتصالات، فضلًا عن مساندة تلك الفئات من الأطفال والشباب بعد التخرج من مؤسسات الرعاية، بهدف دعم فرص الدمج المجتمعي، بالإضافة إلى محور تطوير بيئة تشريعية داعمة لتلك الجهود.
ووجه الرئيس بترسيخ الهدف الأساسي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال والشباب في بناء الشخصية وتطويرها لتكون قادرة على مواجهة الحياة والتفاعل الإيجابي مع المجتمع في مرحلة ما بعد التخرج من مؤسسات الرعاية، ومن ثم أهمية صياغة برامج متابعة لهم، وتوفير كافة الدعم المالي اللازم في هذا الإطار، وذلك على نحو يتيح الدمج الكامل لهم في المجتمع وحصولهم على كافة حقوقهم.
كما تم استعراض منظومة عمل حضانات الأطفال المرخصة وغير المرخصة على مستوى الجمهورية، وخطة العمل الخاصة بتطوير هذه المنظومة، والتي ستعتمد على ميكنة ترخيص الحضانات، والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، وإنشاء قواعد بيانات شاملة عن المنظومة، إلى جانب إتاحة فرص تمويلية لرفع كفاءة الحضانات.
ووجه الرئيس بإدراج حضانات الأطفال ضمن الأنشطة التي تتمتع بمزايا قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يمنحها تسهيلات ومزايا ضريبية وحوافز أخرى خاصة بتوصيل المرافق وتدريب العاملين وفقًا للقانون.
كما وجه الرئيس بالإسراع في عملية منح تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها الإدارية.
كما تطرق الاجتماع إلى عرض نشاط حملة "أبواب الخير" التي أطلقها صندوق "تحيا مصر" خلال شهر رمضان المعظم لدعم الفئات الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال قوافل الإمداد بالمواد الغذائية، والتي تهدف إلى توزيع مليون وجبة إفطار على مدار الشهر بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، إلى جانب توزيع الملابس الجديدة قبل حلول عيد الفطر المبارك.
واجتمع الرئيس السيسي مع محمود توفيق وزير الداخلية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام.
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول "استعراض خطط وزارة قطاع الأعمال العام للاستغلال الأمثل وتطوير أصول والأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال على مستوى الجمهورية".
واطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود حصر الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام، خاصةً مساحات الأراضي، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وقد وجه الرئيس بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن لتلك الأصول ترسيخاً لنهج الدولة بحسن إدارة ما تملكه من موارد وأراضي ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل في هذا الإطار ما بين وزارة قطاع الأعمال العام والجهات حكومية الأخرى للإسراع في تحقيق تلك الأهداف التي تمثل استراتيجية ثابتة للدولة.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول "استعراض خطط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم النشاط الاقتصادي والمبادرات القومية المختلفة".
ووجه الرئيس بتعزيز نشاط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لنشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار بين الشباب والمواطنين، وتوفير فرص العمل، وكذلك لتهيئة المناخ المواتي لتنفيذ المبادرات الطموحة المتعلقة بتطوير هذا القطاع.
وعرضت نيفين جامع قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذي يتيح حزمة تيسيرات غير مسبوقة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية غير الرسمية، وتقديم حوافز ضريبية متنوعة، وخفض للرسوم الجمركية على المعدات والآلات المستوردة اللازمة لتأسيس المشروعات، بما يساعد على رفع القدرة التنافسية وتشجيع تعميق المكون المحلي في الصناعة.
كما يتضمن القانون الجديد تسهيلات واسعة بشأن إجراءات تأسيس وإقامة المشروعات الجديدة بنظام الشباك الواحد، والذي يضم كافة الجهات الحكومية اللازمة لإصدار التراخيص والموافقات، كما يتضمن القانون توفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي وخضوعها إلى نظام ضريبي مبسط بنظام الضريبة القطعية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك عرض جهود تفعيل منصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تمثل بنية معلوماتية متكاملة لتوثيق المنتجات والمشروعات والمعلومات من كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، كما تقدم حلولاً لإتاحة الخدمات لأصحاب المشروعات بطرق إليكترونية تتواكب مع الإجراءات الاحترازية الخاصة بأزمة كورونا.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة؛ وجه الرئيس بصياغة مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعي بالدولة على نحو شامل يتضمن التجمعات الصناعية الحالية علي مستوى الجمهورية، وكذلك إنشاء كيانات صناعية جديدة.
كما وجه الرئيس بدعم توفير مدخلات الصناعات المحلية، بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج، ومن ثم زيادة التسويق والمبيعات لمنتجات تلك الصناعات وتعظيم تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول "استعراض نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء إلى ليبيا على رأس وفد وزاري رفيع المستوى".
ووجه الرئيس بتسخير الإمكانات المصرية وتقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة لدعم الأشقاء الليبيين في جميع المجالات، وزيادة فرص التعاون المتاحة بين البلدين الشقيقين، بما يساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار، ويدعم تنفيذ خارطة الطريق المتوافق عليها وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور مصطفى مدبولي استعرض مختلف الملفات والموضوعات التي تم مناقشتها مع الجانب الليبي، بما فيها التوافق حول إعادة فتح البعثات الدبلوماسية المصرية في ليبيا في كلٍ من طرابلس وبني غازي في أقرب وقت، بالإضافة إلى طلب رئيس الحكومة الليبية من مصر بدعم ليبيا من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، وكذا تيسير حركة التنقل بين البلدين، حيث تم التوافق في هذا الصدد على سرعة وضع الضوابط والأطر الخاصة لتنظيم وضع العمالة المصرية والمجالات ذات الأولوية للعمل بها، بالإضافة إلى الاستعانة بالشركات المصرية، خاصةً في قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والإسكان والمواصلات، وذلك لتنفيذ المشروعات المختلفة المقرر طرحها خلال الفترة القادمة في ليبيا.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ما أسفرت عنه الزيارة من الاتفاق على تحديد موعد لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك لأول مرة بعد توقفها منذ عام 2009.