قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم الثلاثاء، إن «إثيوبيا تنتهج نهجا عقيما يعرقل مفاوضات سد النهضة وتستهتر بعلاقاتها الاستراتيجية مع السودان ودول الجوار». مبادرات وسطية وأبلغت وزيرة الخارجية السودانية السفير الأمريكي في الخرطوم بانفتاح السودان على كل المبادرات للتوصل إلى حلول بشأن سد النهضة، مؤكدة أن تعنت الجانب الإثيوبي هو من عرقل كل المبادرات بشأن سد النهضة. وبحسب شبكة وقناة "سكاي نيوز" عربية، قالت المهدي إن «إثيوبيا تقوم بإرسال رسائل غير صحيحة في ملف سد النهضة وقد صدرت تصريحات مؤسفة من وزير الري الإثيوبي». تصريحات ادعائية وجاءت تلك التصريحات بعد أن زعمت إثيوبيا، أنها دعت أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى حث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة. وزعم وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، أن "العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي حظيت بالدعم الكامل من مجلس الأمن الدولي، على أساس مبادئ التكامل وبروح إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الإفريقية". وتابع ميكونين: "مع ذلك، لا تتفاوض مصر والسودان بحسن نية، وليسا مستعدين لتقديم التنازلات اللازمة للوصول إلى نتيجة مربحة للجميع". رسالة كيدية وذكرت الرسالة، التي نشرتها وزارة الخارجية الإثيوبية، أن "البلدين (مصر والسودان) اختارا إفشال المفاوضات وتدويل القضية لممارسة ضغط لا داعي له على إثيوبيا" مشيرة إلى مبادرة إثيوبيا بشأن تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني للسد في موسم الأمطار المقبل، وهو ما رفضته دولتا المصب. وفشلت جولة المفاوضات التي عقدت مؤخرا في العاصمة الكونغولية، كينشاسا، حول "سد النهضة" في التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن آلية ملء وتشغيل السد. وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011. وتخشى مصر من إضرار السد بحصتها من المياه؛ كما يخشى السودان من تأثير السد السلبي على السدود السودانية على النيل الأزرق. وفي 2015، وقعت الدول الثلاث "اتفاق مبادئ" يضع المفاوضات كآلية لحل أي خلافات حول السد؛ لكن المفاوضات، التي امتدت طوال السنوات السابقة، لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق. وأرجعت مصر والسودان السبب في عدم التوصل إلى اتفاق، إلى "التعنت" من الجانب الأثيوبي.
