التحقيق في العثور على جثة ربة منزل معلقة بماسورة غاز بالجيزة

باشرت النيابة العامة بالجيزة برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس نيابة بولاق الدكرور تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة ربة منزل معلقة في ماسورة الغاز داخل شقتها بكفر طهرمس بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وإنتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
التحريات الأولية
تبين من التحريات الأولية أن الزوجة تشاجرت مع زوجها فأقدمت على الإنتحار بشنق نفسها في ماسورة الغاز لتلقى مصرعها في الحال.
إتهام الزوج بقتلها
كما اتهمت اسرة المتوفاة زوجها ووالدته بالتسبب في وفاتها حيث تبين من التحقيقات الاولية التي يباشرها محمد ابو سحلي وكيل اول نيابة بولاق الدكرور وجود خلافات بين المتوفاة وزوجها منذ فترة وانه دائم التعدي عليها بالضرب ما دفع اسرتها لاتهامه وأمه بالتسبب في وفاتها.
المناظر الأولية للجثة.. آثار خنق
حيث تبين من المناظرة الاولية اصابة المتوفاة باثار خنق حول الرقبة كما تبين اصابات طفيفة بانحاء الجسد عبارة عن كدمات وخدوش.
التحقيق مع الزوج
ويمثل الان الزوج ووالدته امام النيابة العامة لمواجهتهما باتهام اسرة الزوجة ومازالت التحقيقات مستمرة.
بلاغ بإنتحار ربة منزل داخل شقتها
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بلاغا بانتحار ربة منزل داخل شقتها، انتقل ضباط المباحث إلى مسرح الواقعة وعثر على "إنجي" في اواخر العشرينات مصابة باثار خنق حول الرقبة وتبين من المعاينة الاولية انها أعدت مشنقة لنفسها، حيث استخدمت «إيشارب» وربطته في ماسورة الغاز بالصالة وشنقت نفسها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
التحري حول ملابسات الواقعة
فور اخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة امر بالتحري حول ملابسات الواقعة واشارت التحريات الاولية بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث ان الزوج كان نائما بالشقة وعندما استيقظ عثر على زوجته معلقة من رقبتها بصالة الشقة فاتصل هاتفيا باسرتها واخبرهم بانتحارها.
تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.