ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم هيروين وحشيش بالمقطم والتجمع

سقط فى قبضة ضباط مكافحة المخدرات ، 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرى الهيروين والحشيش بالمقطم والتجمع الأول .
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى -الأمن العام) ، ومديرية أمن القاهرة ، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرة قسمى شرطة (المقطم –التجمع الأول) بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
قسم شرطة المقطم
وعقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافهم وضبطهما ، وضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية ؛ حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المقطم ، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – 2 سلاح أبيض).
قسم شرطة التجمع الأول
كما تم ضبط عاطل – له معلومات جنائية حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الحشيش– كمية من مخدر الأفيون– كمية من مخدرالآيس– عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) .
وبمواجهة المتهمين المضبوطين إعترفوا بنشاطهم الأجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وزارة الداخلية
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
مجلس النواب
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.