عامل يطلق زوجته أمام المحكمة بعد إتمام الصلح

طلبت سيدة الطلاق من زوجها أمام محكمة طنطا للأحوال الشخصية عام 2005، لكن الزوج رفض الطلاق وكان مصرا على ذلك، وطلب من المحكمة أجل للصلح، وبات أمام المحكمة يحضر الجلسات بنفسه غير مكتفيا بدفاعه، لكن الزوجة كانت مصرة على الطلاق.
وبعد مرور شهور على القضية، التي أشرف عليها المحامي شادي طلعت، وهي لازالت مطروحة أمام المحكمة، إذ بالزوج وجد قوات شرطة النجدة، تقف على بابه، وتطلب منه الحضور إلى قسم الشرطة، فذهب معهم، ليجد أن زوجته قد اتهمته بسرقة مصاغها، وبضعة آلاف من الجنيهات، تقرر حبسه يومين إلى أن يعرض على النيابة العامة.
وتم الاتصال بالزوجة لتنهي أمر تلك الشكوى، إلا أنها أبت إلا بعد أن يقضي زوجها يوم في محبسه، وفي النهاية أنهت الزوجة شكواها، وخرج الزوج من محبسه، وفي أول جلسة تالية لدعوى الطلاق، جاءت الزوجة لتقر أمام المحكمة بأنها قد قبلت بالصلح، ولكن الزوج ألقى عليها الطلاق أمام القضاه.
وتعجبت المحكمة من تصرف الزوج الذي كان مصرا على البقاء مع زوجته، فبادرت بسؤاله: لماذا تصرفت بهذا الشكل. أجاب الزوج: لقد تسببت في حبسي ظلما، وانتهت تلك العلاقة بالفعل في هذا اليوم، ونشأ الأبناء في ظل فرقة الأب والأم.
دعاوى الخلع تعتبر من أسهل الدعاوى التي يتم نظرها أمام المحاكم، وتعتبر أحكامها من أسرع الأحكام، حيث أن الزوجة تستطيع أن ترفع دعوى الخلع دون أن تستند على أي أسباب سوى أنها لا تريد الاستمرار في الحياة مع شريك حياتها، كما أنه لا يجب على الزوجة أن تثبت الضرر الواقع عليها.
كما أن الزوجة تستطيع كسب قضية الخلع من أول جلسة، من خلال الخطوات التالية: أن تتنازل عن مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، وايضا أن ترد الزوجة لزوجها جنيها واحدا هو مقدم الصداق، وأن تقر أمام المحكمة بالتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية، وأنها تبغض الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله.
وفي دعوي الخلع لا تلزم الزوجة بالتنازل عن قائمة المنقولات، أو عن حضانة الأطفال، فضلا عن حق الزوجة في التمكن من مسكن الزوجية كحاضنة.