الدكتور علي جمعة يهدم أساس جماعات التكفير (1)

في خطوة مهمة وضرورية نحو مواجهة جماعات العنف وتيارات الفكر التكفيري في العالم الإسلامي نحو فتوى الفقيه الحنبلي ابن تيمية الحراني الشهيرة بفتوى ماردين، والتي استخدمتها كثير من الحركات المتطرفة في تبرير ما يقومون به من أعمال تخريب وتدمير وقتل للنفس الإنسانية الآمنة باسم الإسلام.. فقد تناول الشيخ علي جمعة الفتوى من أربع محاور..
الأول فتوى ماردين: من حيث الزمان والمكان والظروف والملابسات.
والمحور الثاني: مفهوم الموطن والمقر في الفقه التقليدي وفي ضوء العولمة والاتصالات الحديثة.
والمحور الثالث: أهمية الفتوى في سياق التاريخ الإسلامي.
أما المحور الرابع فتناول فهم الجهاد: ظروف القتال المسلح وقواعد الاشتباك، كما تم تعريفها من قبل ابن تيمية وميثاق الأمم المتحدة.
ونبه الشيخ علي جمعة أن تاريخ فتوى ابن تيمية يرجع إلى ما قبل 700 عام عندما سئل الفقيه ابن تيمية -رحمه الله- عن بلد ماردين هل هي بلد حرب أو بلد سلم؟ وهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر, وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله, هل يأثم في ذلك؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا؟
فأجاب: أحمد لله. دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في [ماردين] أو غيرها. وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة, سواء كانوا أهل [ماردين] أو غيرهم. والمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه. وإلا استحبت ولم تجب. ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم, ويجب عليهم الامتناع عن ذلك, بأي طريق أمكنهم, من تغيب, أو تعريض, أو مصانعة. فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعينت, ولا يحل سبهم عموما ورميهم بالنفاق, بل السلب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة, فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم.
وأما كونها دار حرب أو سلم, فهي مركبة فيها المعنيان, ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام, لكون جندها مسلمين, ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار, بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه, ويقاتل (الصحيح: ويعامل) الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه.
ولم يحاول الشيخ على جمعة مصادرة الفتوى أو نفيها وإثبات عدم صحتها, كما أنه لم يسع إلى التشكيك في روافدها الشرعية, بل على العكس من ذلك خلص إلى الإشادة بها والتأكيد أن ابن تيمية موافق ومتبع لعلماء المسلمين في فتاواهم في هذا الشأن, ولم يخرج عنهم.
وحاول الشيخ علي جمعة تجريد الفتوى من التوظيف السلبي لها من قبل الجماعات المتشددة, على غرار آيات قرآنية وأحاديث نبوية أوّلها أولئك المتشددون بغير المقصود منها, إضافة إلى أن تكون فتوى ماردين متمسكا ومستندا لتكفير المسلمين, والخروج على حكامهم, واستباحة الدماء والأموال, والغدر بمن يعيشون مع المسلمين أو يعيش المسلمون معهم بموجب علاقة مواطنة وأمان, بل هي فتوى تحرم ذلك كله, فضلا عن كونها نصرة لدولة مسلمة على دولة غير مسلمة.
ولمواجهة التوظيف السلبي لفتاوى علماء المسلمين القدامى واستخدامها لتبرير عمليات تخريبية, فقد أكد على ضرورة الدعوة إلى التجديد الديني, والانطلاق من فتاوى العلماء المسلمين القدامى باعتبارها ثروة كبيرة, راعت الظروف الزمانية والمكانية المعاصرة لهم, على أن يجدد العلماء المعاصرون مثلما فعل العلماء السابقون, من خلال إيجاد أحكام شرعية تتوافق مع مستجدات العصر.
ونبه إلى خطورة إسقاط الفتاوى القديمة على الواقع الجديد, منوها بوجود جدل دائم وصحي ما بين التراث والواقع, إذ بات من الأهمية بمكان مراعاة المصالح والمفاسد والأحوال والمآلات.
ودعى إلى اعتبار دول العالم جميعها باستثناء الدول التي تخوض حربا ضد المسلمين (فضاء سلام) إذ قلما يوجد بلد لا يعيش فيه مسلمون, ويتمتعون فيه بحقوق المواطنة, كما أكد إلى أهمية اجتماع العلماء المسلمين للنوازل المستجدة ووضع الحلول لها, ومراجعة آراء العلماء السابقين وفتاواهم, ومنها فتوى الشيخ ابن تيمية, والوقوف على زمانها ومكانها, والظروف التي أدت إلى إصدارها.
وللحديث بقية