حبس لص قام بسرقة متعلقات زبائن المحلات بالجمالية

قررت جهات التحقيق، حبس لص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة متعلقات المترددين على المحال التجارية ب الجمالية.
وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابساتها واعداد تقرير مفصل عنها.
التفاصيل
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء "مسجل شقى خطر- سرقات عامة" وبحوزته حقيبة يد بداخلها هاتف (محمول ، مبلغ مالي "مجهولين المصدر").
اعترافات المتهم
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتهم من إحدى السيدات حال تواجدها بأحد المحال التجارية بأسلوب "المغافلة".
وأمكن التوصل للمجنى عليها وباستدعائها تعرفت على الهاتف واتهمته بالسرقة.
وأضاف المتهم بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" واعترف بارتكاب (4 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقر بقيامه بالتصرف في متحصلات تلك الوقائع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.