القبض على جواهرجي يتاجر بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات 22 مليون جنيه بالمنيا

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على جواهرجي لاتجاره بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت 22 مليون جنيه بالمنيا.
النقد الأجنبي
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام صاحب محل مصوغات ذهبية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا بالتعامل فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة المنيا بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى للإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
22 مليون جنيه
وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغ (22,000,000) اثنان وعشرين مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
الاتجار بالعملات الاجنبية
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.