ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عامل لاتجاره بالنقد الاجنبي خارج السوق المصرفى بتعاملات مئات الآلاف من الجنيهات . مركز شرطة فرشوط أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بمحافظة قنا ؛ بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة قنا بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنية المصرى مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. وزارة الداخلية جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة . عقوبات العملات الاجنبية وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني. وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي. وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
