تمكنت إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالقاهرة من ضبط تاجر لقيامة بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية في منطقة مصر القديمة. أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالقاهرة بقيام تاجر – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية من خلال الإتفاق مع بعض ذوى المصريين العاملين بالخارج على أن يقوم بشراء العملات الأجنبية المحولة لهم من ذويهم بأسعار السوق السوداء وتسليمهم ما يقابلها بالجنيه المصرى. وأجرى عمليات إيداع بنكية بالجنيه المصرى فى الحسابات الخاصة بهم وإعادة بيع النقد الأجنبى بالسوقالسوداء للإستفادة بفارق السعر بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مكافحة جرائم النقد والتهريب من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني. وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي. كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
