ضبط عصابة سرقة الحديد من مواقع الإنشاءات بالمرج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بسرقة حديد تسليح من المواقع تحت الإنشاء بمنطقة المرج.
تشكيل عصابى بالمرج
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" اثناء استقلالهم مركبة "توك توك"- مجهولة المصدر مُحمل عليها (كمية من حديد التسليح خاصة بأعمال إنشائية) كما عثر بحوزتهم على فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار.
اعترافات المتهمين
وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة حديد التسليح وقيامهم بسرقتها من داخل أحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة".
وأقروا بقيامهم بسرقة مركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة من منطقة كوم السمن بالقليوبية بأسلوب "توصيل الأسلاك" والسلاح النارى بقصد الدفاع.
وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة كمية من حديد التسليح من ذات الموقع والتصرف فيها بالبيع لدى عميلهم سيئ النية صاحب مخزن خردة ، كائن بدائرة القسم "له معلومات جنائية" وأمكن ضبطه وبحوزته كمية من حديد التسليح المستولى عليه، واعترف بصحة أقوال المتهمين.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أن يخفف العقوبة درجتي تقاضي أي بدلا من 15 سنة إلي 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضي تجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.