مصدر أمني ينفي قتل مواطن أثناء القبض على اثنين من تجار المخدرات

زعمت جماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها، تعرض أحد المواطنين لاعتداء من رجال الشرطة مما تسبب في وفاته.
ونفى مصدر أمني، ما تم ترديده من ادعاءات وأكاذيب حول تلك الواقعة، مؤكدا أنه قد سبق نفي هذه الادعاءات، وأن التحقيقات الميدانية أسفرت عن العثور على تسجيل لإحدى الكاميرات بالمنطقة.
وبحسب رد المصدر الأمني على الادعاءات الكاذبة، فأن تسجيلات الكاميرات تثبت عدم تعرض أي من قوات الشرطة التي كانت متواجدة للقبض على اثنين من تجار المخدرات للشخص المتوفى، حتى مغادرتهم مكان الواقعة.
تجار المخدرات
وأشار المصدر أنه أظهرت تسجيل الكاميرات أن الشخص المتوفى قد سقط من تلقاء نفسه دون تسبب أحد فى ذلك، وأن هذه هي حقيقة الواقعة التى يعلم بها أهالى المنطقة.
عقوبة ترويج الشائعات
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.