ضبط مروج شائعة انتشار المخدرات بدمياط.. ومصدر أمني يكشف سبب تجمع الأهالي

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بشأن تنظيم أهالى إحدى القرى بدمياط وقفة احتجاجية على انتشار تجارة المخدرات بالقرية وتبين مشاجرة، وأمكن ضبط المتهمين ومروج الشائعة.
محافظة دمياط
وقال مصدر أمنى: إن المتابعة الأمنية رصدت تداولًا على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان "أهالى البصارطة بدمياط ينظمون وقفة احتجاجية على انتشار تجارة المخدرات فى القرية".
تجارة المخدرات
وأكد المصدر عدم صحة ما نشر، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين طرف أول (4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية)، طرف ثان (4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية)، وجميعهم مقيمون بقرية البصارطة بدائرة مركز شرطة دمياط مما أدى إلى تجمع عدد من المواطنين للمشاهدة.
أسلحة بيضاء
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وضُبط بحوزتهم 4 "أسلحة بيضاء"، كما تم ضبط الشخص الذى قام بترويج تلك الشائعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة ترويج الشائعات
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلًا من ثلاث سنوات.
ووفقًا للقانون، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن بابًا عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل، كما يشمل أيضًا بيانًا كاملًا عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".
مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.