إزالة 4 حالات بناء مخالف بالحسينية في الشرقية

أكد المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية بالشرقية قيام قسم الإزالات بحملة برئاسة عاطف الفاقوسي رئيس قسم الإزالات برئاسة المركز بفك خشب لصب سقف وأعمدة خرسانية بدون ترخيص بناحية قرية الفولي التابعة للوحدة المحلية بالظواهرية على مساحة قيراط.
كما تمكنت الحملة من فك خشب لصب سملات خرسانية بناحية عزبة الناظر التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق علي مساحة قيراط في حضور محمد السواح رئيس الوحدة المحلية بقصاصين الشرق وتم تسليم الأرض للزراعة.
تعديات بوحدة الظواهرية
وأضاف: قامت الوحدة المحلية بالظواهرية برئاسة محمد حسين بدر رئيس الوحدة عبدالله عمر رئيس القسم الهندسي بالوحدة بفك شدة خشبية بناحية كفر الربعمائة على مساحة 175 متر وتم تسليم الأرض للزراعة
سماكين الغرب
كما قامت رئاسة المركز بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بسماكين الغرب بإزالة وردم حفر خرسانية على مساحة 80 متر بحضور مسؤولي القسم الهندسي بالوحدة المحلية وتمت الإزالة وتسليم الأرض للجمعية الزراعية المختصة والتنبيه بتحميل مدير الجمعية مسئولية تكرار التعدي.
حملات الإزالة مستمر
وشدد رئيس مركز ومدينة الحسينية على ضرورة تكثيف حملات الإزالة على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق مركز ومدينة الحسينية والوحدات المحلية التابعة لها.
تسليم المواقع لحياة كريمة
وأشار إلى أنه تم تسليم عدد من المواقع بنطاق الوحدات المحلية بسماكين الغرب وقصاصين الشرق والأخيوة وشهداء 2 بحر البقر
وقهبونة للجهات المختصة وذلك للبدء في عمل مجمعات خدمات بتلك الوحدات ضمن البرنامج الرئاسي مبادرة حياة كريمة للتيسير على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل إظهار مركز ومدينة الحسينية بالصورة المشرفة بين المراكز الأخرى بمحافظة الشرقية.
تعليمات المحافظ
وقال معجل إنه وطبقا لتعليمات المحافظ هناك استمرارية في رصد التعديات التي قد تحدث وخاصة في أيام الجمع والعطلات وإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وتطبيق القانون على المخالفين.
وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بضرورة المرور المستمر واليقظة المتواصلة لمنع وضبط أي تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وأن تتم الإزالة على نفقة المتعدي أو المخالف وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية وما يوجد من أراضي أملاك دولة ليقام عليها المشروعات الخدمية والوحدات الإدارية التي تحتاجها التجمعات السكنية الواقعة بها تلك الأرض .