البرلمان الروسي ينتقد المملكة المتحدة بعد إطلاق تحقيق بحق أسماء الأسد

وجه البرلماني الروسي دميتري سابلين انتقادات شديدة اللهجة إلى سلطات المملكة المتحدة، على خلفية الأنباء عن إطلاق الشرطة البريطانية تحقيقا أوليا بحق السيدة الأولى السورية أسماء الأسد.
وقال سابلين، وهو منسق المجموعة المعنية بالروابط مع سوريا داخل مجلس الدوما الروسي، للصحفيين: "مع دخول النزاع المسلح في سوريا عامه ال11، اكتشف البريطانيون أن زوجة رئيس الدولة تحظى بنفوذ في الطبقة الحاكمة وتدعم السوريين في صراعهم من أجل بلدهم، وأطلقوا تحقيقا بحقها، في تلك اللحظة تحديدا التي تكافح فيها المرأة التي خضعت مؤخرا لعلاج السرطان فيروس كورونا".
وشدد البرلماني على أنه "لا جدوى من الحديث عن أي أخلاق لدى زملائنا الغربيين"، مضيفا: "من الواضح أن ذلك يمثل جزءا من الضغط النفسي على قيادة البلاد قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام الجاري".
وذكر سابلين بأن وسائل الإعلام الغربية سبق أن نشرت مرارا في مستهل النزاع أخبارا كاذبة عن هروب السيدة الأولى السورية من البلاد، مضيفا: "عندما تبين أنها لا تصغي إلى هذه التلميحات، فرضت عليها عقوبات شخصية، والآن تم إطلاق تحقيق، وأنا على أتم القناعة بأنه سيفضي إلى نتيجة عادية، أي الإقرار بذنبها مع قدر عال من الاحتمالية".
وأشاد النائب الروسي بالجهود التي بذلتها قرينة الرئيس السوري خلال الحرب في رعاية الجرحى وعوائل القتلى، بالإضافة إلى تنظيم رحلة لأهالي عدد من العسكريين الروس الذين قتلوا خلال النزاع إلى بلادها.
ووصف سابلين قرينة الرئيس السوري بأنها "سيدة كريمة وشجاعة تؤدي عملا هائلا بدعم من يحتاج إلى ذلك أكثر".
وتأتي هذه التصريحات على خلفية نشر صحيفة "ذا تايمز" تقريرا مفاده أن أسماء الأسد تواجه ملاحقة جنائية محتملة في المملكة المتحدة مع إمكانية إسقاط الجنسية البريطانية عنها، وذلك بتهمة "التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية" خلال الحرب في سوريا.
ملاحقة قضائية
وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن زوجة الرئيس السوري تواجه ملاحقة قضائية محتملة وإسقاط الجنسية البريطانية عنها، موضحة أن هذه الاتهامات ب"التحريض على الإرهاب" مرتبطة بمزاعم استخدام الحكومة السورية أسلحة كيميائية خلال النزاع، ما تصنفه السلطات البريطانية عملا إرهابيا.
وذكرت الصحيفة أن إطلاق التحقيق الأولي بحق أسماء الأسد جاء بعد تقديم منظمة Guernica 37 الدولية للمحامين "أدلة تثبت نفوذ السيدة الأولى بين أفراد الطبقة الحاكمة في سوريا ودعمها العلني للقوات المسلحة السورية".
جرائم الحرب
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الشرطة تأكيده، أن وحدتها المعنية بجرائم الحرب تلقت في 31 يوليو العام الماضي طلبا متعلقا بالنزاع السوري، وهو لا يزال قيد البحث.
وأقرت الصحيفة بأنه من غير المرجح وصول زوجة الرئيس السوري إلى المملكة المتحدة لحضور محاكمتها المحتملة، ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات القضائية البريطانية ستمضي قدما في محاكمتها غيابيا.