كشف عزيز عفت، الخبير البترولى، عن اتفاق وزارة البترول مع الجزائر لاستيراد الغاز الطبيعى بمعدلات تصل إلى 500 مليون قدم مكعب شهريًا من الغاز المسال فى الفترة المقبلة لسد احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعى بعد قيامها بطلب زيادة معدلات استهلاكها إلى 10% بجانب الكميات اليومية.. وأوضح عفت ل"فيتو" أن الكميات المتعاقد عليها والتى تبلغ 500 مليون قدم يوميًا من الغاز الجزائرى لن تكفى احتياجات محطات توليد الكهرباء بل ستزيد من عجز الميزانية المالية للدولة فى العام الجديد 2013. وأضاف عفت أن تحول مصر لاستيراد الغاز المسال سيزيد من أعباء الاقتصاد، مشيرًا الى أن ذلك سيتبعه رفع دعم الطاقة فى العام الجديد إلى 200 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، مضيفًا أن تكلفة تحويل الغاز المسال إلى الطبيعى تصل إلى 9 دولارات للمليون وحدة حرارية، مما يضر بالاقتصاد القومى بما يتراوح بين 150 و 180 مليار جنيه تقريبًا لكل 40 مليون وحدة حرارية. وطالب بضرورة التأنى قبل إبرام الاتفاقية البترولية مع الجزائر بخصوص توريد الغاز المسال، خاصة أن مصر تصدر الغاز الطبيعى للأردن بسعر 5 دولارات، فى حين نقوم باستيراده من الخارج بأسعار تفوق 10 دولارات للمليون وحدة. وطالب بتوقيع اتفاقيات بترولية تتناسب مع الوضع المالى لقطاع البترول لضمان تسديد المستحقات المالية للشحنات فى المواعيد المحددة حتى لا يتم اللجوء إلى التحكيم الدولى ودفع تعويضات للجانب الآخر. وأعرب عن رغبته فى أن يستجيب وزير البترول المهندس أسامة كمال إلى آراء الخبراء بضرورة تطوير الشبكة القومية للغاز كل شهر والتى يبلغ طولها 18 كيلومترًا لمنع توقفها فجأة، مع اللجوء إلى خفض أحمال الغاز على المصانع التجارية، والتى تتسبب فى خسائر مالية نتيجة وقف عجلة الإنتاج.