نتائج زيارة وزيرة خارجية السودان لمصر.. التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الأبرز

استقبلت القاهرة خلال الساعات الماضية الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية في أول زيارة لها لمصر وزيرة الخارجية حكومة الثورة السودانية.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية جمهورية السودان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أكد النهج الاستراتيجي لمصر بدعم كافة جوانب العلاقات الثنائية مع السودان من أجل التعاون والبناء والتنمية، وذلك ترسيخاً للشراكة والعلاقات الأزلية بين شعبي وادي النيل.
كما طالب الرئيس بنقل تحياته إلى شقيقيه الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني.
وأعرب الرئيس عن مساندة مصر لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان الشقيق خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه، وذلك انطلاقاً من المبدأ الثابت بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.
كما أكد الرئيس اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان الشقيق، خاصةً في مجالات الربط الكهربائي والسككي والتبادل التجاري، فضلاً عن استعداد مصر للاستمرار في نقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية، والمعاونة على مواجهة أية تحديات قد تطرأ في هذا الصدد.
من جانبها؛ أعربت الدكتورة مريم الصادق المهدي عن تطلع السودان لتطوير الجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، مثمنةً الدعم المصري المخلص للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به، بما أسهم في تجاوز السودان لصعوبات تلك المرحلة، ومعربةً عن التطلع للاستفادة من التجربة المصرية الملهمة في مجال الإصلاح الاقتصادي التي حققت نجاحاً كبيراً.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث وتبادل الرؤى حول قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية، وقد تم التوافق على تكثيف التنسيق المتبادل بين مصر والسودان خلال الفترة القادمة إزاء تلك القضية الحيوية.
كما استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيرته السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، ورحب سامح شكري، بزيارة نظيرته السودانية والوفد المرافق لها، وأكد على التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، مجددا التهنئة للشعب السوداني على التوقيع على اتفاق السلام، ومحييا في هذا الصدد جهود الحكومة السودانية والتي لم تتوانَ عن بذل الجهد لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني التي خرج يطالب بها في ثورته المجيدة، وذلك من خلال التطورات الإيجابية الكبيرة التي يشهدها السودان حاليا لكسر العزلة الدولية التي كانت مفروضة على الشعب السوداني.
وجاءت أبرز نتائج الزيارة:
- تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنشيط آليات التعاون الثنائي المشتركة.
- تأكيد دعم مصر السودان خلال هذا المنعطف التاريخي الهام.
- تأكيد على التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018 المجيدة.
- الشكر والتقدير للجانب المصري على المبادرة بمساعدة الشعب السوداني في كافة الظروف وخاصة خلال موسم الأمطار والسيول التي عانت منها السودان خلال شهر سبتمبر الماضي ومبادرة مصر بإرسال جسر جوى من المساعدات، وكذلك المبادرة بإرسال جسر جوى آخر لنقل عشرة مخابز آلية للخرطوم لحل أزمة الخبز، وإرسال الفرق الطبية لمساعدة المتضررين من السيول وكذلك فريق من الأطباء الاستشاريين المصريين لعلاج مصابي ثورة ديسمبر المجيدة.
- تطوير التعاون في مجال الاستثمار والمجالات المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في السودان بما يحقق المصالح المتبادلة للطرفين.
- تطوير التعاون في كافة مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وعلى رأسها مجال النقل وخاصة من خلال مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، ومشروع الربط الكهربائي بين البلدين والجاري زيادة قدرته من 80 ميجاوات وصولا إلى 300 ميجاوات، وغيرها من سبل التعاون في مجالات النقل الجوي والبري والنهري والبحري
- التعاون في مجال الصحة بين البلدين، والمنح التدريبية المقدمة للأخوة السودانيين في هذا المجال، والقوافل الطبية المصرية المتخصصة، وتعزيز استفادة السودان من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي.
- تعزيز ودعم التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها من مناحي التعاون المختلفة.
- التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص ورجال الأعمال لتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
- دفع العلاقات التجارية والتبادل الاقتصادي بين البلدين بما يعكس حجم العلاقات بينهما..
- الإشادة بإعادة تشكيل غرفة رجال الأعمال من الجانبين، وبحث سبل الترويج للفرص الاستثمارية في السودان بين رجال الأعمال المصريين، وتعزيز المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.
- فيما يتصل بقضية سد النهضة، أكد البلدان على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يُحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويُحدُ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب.
- كما أكد البلدان على أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.
- أعرب البلدان عن تقديرهما للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، كما رحبا بتولي جمهورية الكونجو الديمقراطية قيادة هذه المفاوضات بعدما تبوأ الرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث أكدا على دعمهما الكامل لجهود ودور جمهورية الكونجو الديمقراطية في هذا الصدد.
- أعرب الجانبان عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي، كما شددا على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي لجمهورية مصر العربية ولجمهورية السودان، وخاصة فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني.
- كما أكدا على أن هذا الإجراء سيعد خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.
- أكد الجانبان كذلك على تمسك البلدان بالمقترح الذي تقدمت به جمهورية السودان ودعمته جهورية مصر العربية حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسييرها جمهورية الكونجو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وتشمل كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، حيث دعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.
- أكد الجانبان على ضرورة الاستمرار في التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين في هذا الملف الحيوي، كما اتفقا على إحاطة الدول العربية الشقيقة بمستجدات هذه المفاوضات بشكل مستمر، بما في ذلك من خلال التشاور مع اللجنة العربية المشكلة بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول كافة تطورات الموضوع، والتي تضم الأردن – السعودية – المغرب – العراق والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. هذا، وقد استعرض الوزيران مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات العملية السياسية في ليبيا ودول الجوار، ومناقشة سلامة وأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والقضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في دول المنطقة في سوريا واليمن وغيرها من بلدان المنطقة، والتحديات التي تفرضها جائحة كورونا على اقتصاديات الدول الإفريقية، وغيرها من المسائل والقضايا التي شهدت توافقا كبيرا في الرؤى والمواقف بين البلدين بما يحقق مصلحة شعبيهما ويحافظ على استقرار وأمن المنطقة.
- وقوف مصر الكامل بجانب الأشقاء في السودان لمعالجة الآثار الاقتصادية السلبية التي تلقي بآثارها على المجتمع السوداني، وتأييده الكامل لجهود الحكومة السودانية في كافة المحافل الدولية لحشد المساعدات وتعضيد جهود الحكومة من أجل دفع عجلة الاقتصاد السوداني والاستفادة الكاملة من موارده الغنية بما يوفر الرخاء للشعب السوداني.
- التأكيد على استمرار المشاورات والتنسيق بينهما سواء من خلال آلية التشاور السياسي بين البلدين، أو من خلال التنسيق بينهما بشكل دائم ودؤوب في كافة المحافل الإقليمية والدولية لتوحيد الرؤى والمواقف السياسية بين البلدين.