برلمان مالي يرفع الحصانة عن 6 نواب "أزواديين"

أقر البرلمان المالي رفع الحصانة البرلمانية عن تسعة برلمانيين، من بينهم 6 نواب أزواديين - بحسب وسائل إعلام مالية صادرة صباح اليوم السبت -.
وأوضحت المصادر أن من بين البرلمانيين - الذين تم رفع الحصانة عنهم - 5 من قيادات الحركة الوطنية لتحرير "أزواد"، إضافة إلى "محمد آغ انتالا"، القيادي ب"المجلس الأعلى لوحدة أزواد".
ودافع البرلمان عن الخطوة بدعوى أن نزع الحصانة عن البرلمانيين الأزواديين يأتي نتيجة "حمل السلاح ضد الدولة المالية والمساس بأمنها القومي والتمرد".
في حين أرجع البرلمان أسباب رفع الحصانة عن البرلمانيين الماليين الثلاثة الآخرين بأنها "تتعلق بقضايا قضائية ضدهم"، من دون أن يوضح طبيعة تلك القضايا.
ووقعت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" و"المجلس الأعلى لوحدة أزواد"، الذي يضم وجهاء من طوارق مالي، منتصف شهر يونيو/حزيران الجاري على اتفاق الإطار مع الحكومة المالية، والذي يقضي بإيجاد الظروف الأمنية المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مناطق شمالي مالي"، والمقرر تنظيمها في 28 يوليو/تموز المقبل.
ووصف خبير أمني جزائري الاتفاق ب"الهش"، متوقعا "ألا يصمد" هذا الاتفاق بعد تنظيم انتخابات الرئاسة نهاية شهر يوليو/تموز المقبل.
ويتضمن مشروع الاتفاق الجديد 4 نقاط: هي وقف إطلاق النار بين الجانبين، وتنظيم الانتخابات في مناطق الشمال، ودخول الجيش المالي لمدينة "كيدال" التي تسيطر عليها الحركة الوطنية لتحرير أزواد (طوارق) بالإضافة إلى وضع آلية لمتابعة النقاط الجوهرية المتعلقة بتصورات حل قضية إقليم أزواد.
وكانت المفاوضات بين الحكومة المالية وحركات الطوارق المسلحة قد جرت بوساطة من بوركينا فاسو، ومتابعة وإشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي، وبشكل خاص فرنسا إضافة إلى الولايات المتحدة.
وبعد الانقلاب العسكري الذي شهدته مالي في النصف الأول من العام الماضي، تنازعت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" مع كل من حركة "التوحيد والجهاد" وحليفتها حركة "أنصار الدين" السيطرة على شمال البلاد وامتدت إلى مناطق أخرى.
وبعدها شن الجيش المالي، مدعومًا بقوات فرنسية، عملية عسكرية في شمالي مالي يناير/ كانون الثاني الماضي لصدها واستعادة تلك المناطق.