الحكومة المالية توقع إتفاق سلام مع متمردي الطوارق

وقعت الحكومة المالية إتفاق سلام مع الطوارق للمساعدة في تمهيد الطريق للانتخابات التي ستقام في البلاد الشهر القادم.
وقال مسؤولون إن الإتفاق يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري بين الجانبين وعودة القوات الحكومية إلى منطقة كيدال الشمالية التي يسيطر عليها المتمردون.
وقد سيطر المتمردون على كيدال بعد الهجوم الذي قاده الفرنسيون لطرد المسلحين الإسلاميين خارج المدينة في يناير/كانون الثاني.
ويقاتل الطوارق من أجل حكم ذاتي في شمال مالي منذ نيلها استقلالها من فرنسا عام 1960.
ويقولون إنهم مهمشون من قبل الحكومة في العاصمة باماكو.
وكانت جماعة المتمردين الرئيسية التي وقعت الإتفاق، الحركة الوطنية لتحرير أزواد، شكلت تحالفا مع مسلحين مرتبطين بالقاعدة للسيطرة على شمال البلاد 2012.
إلا أن التحالف سرعان ما إنهار، وسيطر المسلحون الإسلاميون على مواقع الحركة الوطنية لتحرير أزواد.
وتوصلت الحكومة ومفاوضون من الحركة الوطنية لتحرير أزواد إلى صفقة بعد نحو اسبوعين من المفاوضات التي جرت بواسطة من رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري في العاصمة البوركينية أوغادوغو.
وكان الجيش هدد بالاستيلاء على كيدال في حالة عدم التوصل إلى إتفاق.
وقال ممثل الحكومة المالية تيبيلي درامي إن الجانبين تغلبا على الخلافات الكبيرة التي كانت بينهما.
وأضاف متحدثا لوكالة أسوشييتدبرس اعتقد إنه يمكنا القول إن المهمة الكبرى أنجزت. لقد إتفقنا على القضايا الأساسية .
وأكمل ثمة إجماع دولي وإجماع مالي على القضايا الجوهرية التي تشمل سلامة أراضينا ووحدتنا الوطنية والطبيعة العلمانية والجمهورية لدولتنا .
وأكد المتحدث باسم الحركة الوطنية لتحرير أزواد التوصل إلى إتفاق بين الجانبين.
ونقلت الوكالة ذاتها عنه القول لقد قدمت الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لأزواد (الاسم الذي يطلق على المتمردين في شمال مالي) كل شيء من أجل السلام، لذا وافقنا على الإتفاق .
وتقوم الأمم المتحدة بنشر نحو 12600 من عناصر قوات حفظ السلام قبل الانتخابات المقررة في 28 يوليو/تموز، وستتعاون هذه القوات مع الآلاف من عناصر قوات دول غرب إفريقيا الموجودين في البلاد حاليا لدعم التدخل الفرنسي.
وستكون تلك أول انتخابات في مالي منذ قيام الجيش بإنقلاب عسكري في 2012 بعد اتهامه الحكومة بالفشل في إنهاء الصراع في الشمال.
وقد استغل المسلحون الإسلاميون ومتمردو الطوارق الفوضى التي حدثت في باماكو للسيطرة على مزيد من الأراضي.
وقد تدخلت فرنسا عسكريا في البلاد في يناير/كانون الثاني بعد اندفاع المسلحين الإسلاميين إلى الجنوب من المناطق التي يسيطرون عليها في الشمال، مما رفع المخاوف من احتمال توجههم للسيطرة على العاصمة المالية.
وتخطط فرنسا لتسليم المسؤولية إلى الجيش المالي وقوات حفظ السلام الأممية قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.