بعد تصديق السيسي.. 14 غرامة مالية جديدة للمخالفين في قانون المرور

قانون المرور الجديد.. بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب، تعرف على الغرامة المالية الجديدة لكل مخالفة مرورية بقانون المرور الجديد طبقا للقانون المرور.
مخالفات قانون المرور الجديد
وتوضح "فيتو" الغرامة المالية الجديدة لكل مخالفة مرورية بقانون المرور الجديد، وهي كالتالي:
1- السير برخصة قيادة ملغاة: غرامة من 1000 إلى 3000 جنيه.
2- استخدام أجهزة تؤثر في عمل الرادار: غرامة من 1000 إلى 3000 جنيه.
3- انبعاث رائحة كريهة من السيارة: غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه.
4- السير عكس الاتجاه: غرامة 5000 جنيه بدلًا من 1000 جنيه.
5- تجاوز السرعة، السير دون فرامل، عدم استخدام لوحات معدنية: غرامة من 300 إلى 1500 جنيه.
6- عدم اتباع أوامر رجال المرور: غرامة من 100 إلى 500 جنيه.
7- تعطيل حركة سير المرور: غرامة من 200 إلى 2000 جنيه.
8- عدم الإرشاد عن قائد السيارة والتستر عليه: غرامة من 500 إلى 1000 جنيه.
9- عدم وجود طفاية حريق: غرامة 300 جنيه.
10- عدم الاهتمام بالمصابين في الطريق: غرامة 100 جنيه.
11- التعدي على رجال المرور أو ارتكاب فعل فاضح بالطريق: غرامة من 300 إلى 1500 جنيه.
12- تعاطي المخدرات أثناء القيادة: غرامة تبدأ من 4000 إلى 8000 جنيه، بالإضافة للسجن مدة عام.
13- تعتيم الزجاج "الفاميه" غير المثبت بالرخصة: غرامة تصل إلى 3000 جنيه.
14 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.
السيسي يصدق على قانون المرور
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
وتأتي تعديلات القانون لتحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
مشروع قانون المرور الجديد
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر سنة 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأتها الدولة.
واستحدث التعديل بندًا جديدًا يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، ووضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها ويؤدي المرخص له رسمًا لا يجاوز 75 جنيهًا سنويًا، يُلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
السيارات المعفاة من الرسوم
وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.
سحب الرخصة بقانون المرور الجديد
واوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.