تعديلات قانون المرور

صدرت تعديلات قانون المرور الأسبوع الماضى بالقانون رقم واحد لسنة 2021، على أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، بهدف إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الالكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم .
ومن ثم ألزم قانون المرور الجديد المركبات بوضع وتثبيت ملصق إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة، يتضمن تعريفًا بها، ويدفع صاحب المركبة رسمًا عن الملصق الإلكترونى يتراوح ما بين 75 وحتى 300 جنيهً، تحدد وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية عليه، وتحدد اللائحة التنفيذية ل «قانون المرور الجديد» مواصفات الملصق الإلكترونى ومدة صلاحيته، ومكان تثبيته، ووسيلة دفع الرسم، ونصت تعديلات القانون على سحب رخصة المركبة حال عدم وضع الملصق، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
وقد حدد قانون المرور قيمة الرسوم الجديدة، وفقًا لنوع المركبة وسعة محركها اللترية ونوع التراخيص، على أن يزاد سنويًا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسوم المفروضة بما لا يحاوز ثلاثة أضعاف الرسم، وتتراوح قيمة الرسم الجديد ما بين 20 جنيها وحتى 2500 جنيه وفقًا لسعة المحرك اللترية ونوع تراخيص المركبة.
وعدّد المشرع ما يقرب من 14 عقوبة قد يتعرض لها سائق المركبة حال مخالفة قانون المرور الجديد ؛ فبلغت قيمة العقوبة على قيادة سيارة برخصة ملغاة أو استخدام أجهزة تؤثر على عمل الرادار ما بين 1000 إلى 3000 جنيه .. وقدر عقوبة السير بسيارة تنبعث منها رائحة كريهة بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 إلى 1500 جينه.. ورفع قيمة الغرامة على السير عكس اتجاه الطريق من 1000 جنيه إلى 5000 جنيه .. وحدد غرامة تتراوح ما بين 300 إلى 1500 حنيه فى حال تجاوز السرعة المقررة على الطرق، أو السير بدون فرامل، أوعدم استخدام لوحات معدنية .. أما مخالفة أوامر رجال المرور فقدرت غرامتها من 100 إلى 500 جنيه، وبلغت غرامة تعطيل حركة سير المرور بقيمة تتراوح ما بين 200 إلى 2000 جنيه .. أما فى حال تعدى السائق على رجل المرور أو ارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام فبلغت قيمة الغرامة ما بين 300 إلى 1500 جنيه.
وحدد القانون غرامة فى حال التستر على قائد سيارة مخالف وعدم الإرشاد عنه بقيمة تتراوح من 500 إلى 100 جنيه .. وأولى قانون المرور الجديد اهتمامًا بالتأكيد على توافر الأمان بالسيارة، حيث قدر غرامة تصل قيمتها إلى 300 جنيه فى حال عدم وجود طفاية حريق .. وأشار قانون المرور الجديد إلى أنه فى حال عدم اهتمام سائق السيارة بالمصابين فى الطريق يتم فرض غرامة قيمتها 100 جنيه .. وقدرت غرامة تعاطى مواد مخدرة أثناء القيادة بقيمة تبدأ من 4 حتى 8 آلاف جنيه، بالإضافة إلى عقوبة بالسجن لمدة عام.. وفرض قانون المرور الجديد غرامة قيمتها 3000 جنيه حال قيام صاحب المركبة بتركيب زجاج “فاميه” غير مثبت بالرخصة .. وغلظ القانون غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها ونقلها لتصل إلى 50 ألف جنيه.
كما أبقى القانون على عدد من المخالفات المرورية التى لم يُجِز فيها التصالح أو تقديم تظلمات أمام النيابة العامة عليها، ولكن جعل من ارتكابها مخالفة واجبة العقوبة، توقع على مرتكبيها وفقا لعقوبات حددها القانون، وتلك المخالفات هى: قيادة مركبة بدون لوحات أو استعمال لوحات غير مطابقة للمواصفات القانونية، وقيادة مركبة خالية من الفرامل، والقيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر، والسير عكس الاتجاه، وحيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار وتعمد تعطيل حركة المرور، والاعتداء على أحد أفراد المرور، والامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرا أكثر من المقررة أو نقل عدد ركاب أكثر من المقرر. والتحميل العشوائى لمركبات الأجرة، واستخدام أكثر من رخصة قيادة على نحو غير قانوني، وقيادة مركبات التوك توك بدون تراخيص، وعدم الإبلاغ عن التسبب فى حادث وقع منه مصابون وعدم الاهتمام بإسعافهم، وعدم الإبلاغ عن قائد المركبة أو عدم ارشاد رجال المرور عنه، وأخيرًا تركيب أجهزة تنبيه مخالفة (السرينة).
وفى الواقع فإن تلك التعديلات تعد مهمة وضرورية، وتأتى متواكبة مع ما تمضى به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقاً للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجى فى المحيط العالمى وتطوير شبكة الطرق بشكل حضارى بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها، فأنشأت شبكة طرق امتدت فى جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى والقضاء على العشوائية فى ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة. وبالقانون تحيا مصر