كيف يغطي التأمين مخاطر القرصنة البحرية المختلفة

تختلف تغطيات التأمين البحري بين القرصنة والإرهاب فالقرصنة هي حادث بدافع تجاري مثل السلب looting أو الحصول على فدية Ransom أما الإرهاب فيكون بدافع ديني أو سياسي، وتغطي وثائق التأمين البحري النمطية الصادرة من مجمع مكتتبي التأمين بالمملكة المتحدة أخطار الإرهاب بموجب ما يعرف بتغطيات الحروب والاضطرابات War and Strikes Coverage فعلى سبيل المثال يوضح الإطار رقم (1) نص شروط المجمع لتأمين الحروب والاضطرابات – بضائع إصدار 2016 2، أما القرصنة فتغطي ضمن شروط تأمين البضائع العادية باعتبارها خطرا بحريا عاديا وليس من أخطار الحروب أو الإرهاب أو الأخطار السياسية بصفة عامة.
تغطية القرصنة بشروط التأمين البحري المختلفة (بضائع – سفن – نوالين – حاويات).
تغطي شروط المجمع لتأمين البضائع (أ) وما يعادلها من الشروط التجارية القرصنة البحرية والسطو المسلح، وهذا حيث إن هذه المجموعة من الشروط هي شروط جميع الأخطار ولا تحتوي على الاستثناء الشهير بشروط (ب) و(ج) وهو "الضرر المتعمد للأشياء المؤمن عليها أو جزء منها من أي شخص أو أشخاص"، وبالتالي يمكن سرد الشروط التي تغطي القرصنة على النحو التالي:
1. شروط المجمع لتأمين البضائع (أ) - 2016
2. شروط المجمع لتأمين البترول الصب – 1983
3. شروط المجمع لتأمين الجوت - 1984
4. شروط المجمع لتأمين الأغذية المجمدة (أ) -1986
5. شروط المجمع لتغطية اللحوم المجمدة (أ) -1986
6. شروط المجمع لتأمين المطاط الطبيعي - 1984
7. شروط المجمع واتحاد تجار الأخشاب لتأمين الأخشاب -1986
8. شروط المجمع لتأمين السلع التجارية (أ) – 2013
أما شروط تأمين السفن والحاويات والنولون فتغطي القرصنةPiracy وكذلك السطو Violent theft by persons from outside the Vessel صراحة كما هو وارد بنص الوثائق وذلك لكونها شروط أخطار مسماة وليست جميع أخطار.
وتغطي القرصنة تحت الشروط الآتية:
1. شروط تأمين السفن الدولية – مدة 2003
2. شروط المجمع لتأمين السفن – رحلة 1985
3. شروط المجمع لتأمين السفن – أخطار الميناء 1985
4. شروط المجمع لتأمين سفن الصيد - 1987
5. شروط المجمع لتأمين اليخوت - 1985
6. شروط المجمع لتأمين الحاويات - 1987
7. شروط المجمع لتأمين النولون – 1995.
وكان ثمة نقاش حول نقل القرصنة إلي تغطيات الحروب لتفادي الحالة التي تستخدم فيها أسلحة الحرب وتعني أسلحة الحرب استخدام أسلحة تتجاوز البنادق والأسلحة البيضاء مثل القنابل والصواريخ والطوربيدات والألغام، ولكن أستقر الرأي على بقاء القرصنة ضمن الأخطار البحرية.
موقف أسواق التأمين من تغطية الفدية Ransom
تغطي كافة الوثائق سالفة الذكر الأضرار المادية التي تصيب السفن والبضائع والأشياء المؤمن عليها بسبب القرصنة إلا أن موضوع دفع الفدية إلي القراصنة تسبب في جدل كبير في أسواق التأمين و إعادة التأمين حيث اعتبر البعض أن هذه الفدية من قبيل العوارية العامة General Average وأنها مصروفات تتفادي حدوث خسارة كلية، وجادل اتجاه آخر باعتبار أن الفدية تؤدي إلي قراصنة وهو أمر غير قانوني.
وفي عام 2011 حسم الأمر من خلال حكم قضائي بريطاني في قضية Masefield AG v Amlin Corporate Member [2011] EWCA اعتبر أن سداد الفدية للقراصنة وفقًا لتعبير القاضي أمر محاط بمياه موحلة ولكنه قانوني وليس ضد النظام العام.
وأصبحت شركات التأمين وإعادة التأمين بعد هذا الحكم تقوم بسداد الفدية كعوارية عامة ، إلا أن ثمة صعوبات تكتنف هذا الأمر وهو حاجة ملاك السفن إلي سيولة سريعة لسداد المبالغ التي يطلبها القراصنة وهو أمر لا يمكن تحقيقه بموجب وثائق التأمين البحري العادية التي تدفع قيمة التعويض بعد انتهاء التسوية فضلًا عن كون تسوية العوارية العامة يستغرق سنوات، ومن هنا نشأ نوع تأمين جديد عُرف بتأمين الفدية والاختطاف Kidnap and Ransom Insurance.