سفن "الكيماويات والبترول" الأكثر عرضة للاستيلاء بنسبة 77%.. وجدل في أسواق التأمين حول دفع الفدية للقراصنة

أكد الاتحاد المصري للتأمين أن القرصنة البحرية رغم التناقص النسبي في أعداد الحوادث ما زالت خطرا يواجه شركات التأمين بتكرار وتكلفة مرتفعة للحوادث مما يستلزم فهم المكتتبين لنمط حوادث القرصنة جغرافياً ونوعياً وصياغة الشروط الكفيلة بالسيطرة على الخطر مثل محافظة السفن على مسافات إبحار آمنة (قد تصل إلى 1000 ميل بحري) بعيداً عن السواحل الخطرة، والسير في قافلة الأمم المتحدة للسفن في مناطق خليج عدن والقرن الأفريقي Maritime Security Transit Corridor والتسجيل بمركز الأمن البحري للقرن الأفريقي MSCHOA قبل مرورها بذات المنطقة، مع المتابعة المستمرة لأسعار التأمين والنتائج ومحاولة تسعير الرحلات عالية الخطورة بشكل منفصل إن أمكن، مع التسليم بصعوبة فرض هذه الشروط في حالة التأمين على البضائع ولا سيما الشحنات الصغيرة المشحونة على سفن الخطوط المنتظمة.
وذكر الاتحاد في نشرته الدورية رقم 177 "في تحليل حوادث القرصنة البحرية 2015 – 2020"، أنه بتحليل حوادث القرصنة على أساس نوعية السفن التي تم مهاجمتها يتضح أن سفن البضائع تمثل نسبة تراوحت بين 79% و91 خلال المدة من 2015 وحتى النصف الأول من عام 2020، ويمكن تفسير ذلك بكون سفن البضائع ذات قيم مرتفعة (قيمة السفينة بالإضافة إلى البضائع المنقولة)، مما يتيح للقراصنة طلب فديات مجدية وذات قيم مرتفعة وهو ما سبق الإشارة إليه عند الحديث عن قيم الفديات والعوامل المؤثرة بها.
أما بقية السفن فقد تراوحت نسبتها بين 9% إلى 21% وتشمل سفن الركاب وسفن الصيد ويخوت النزهة بالإضافة إلي السفن الأخرى والتي تشمل سفن الخدمات والإمداد اللوجيستي وسفن البحث العلمي.
وتشير البيانات في 2019 إلى أن سفن البضائع التي تم مهاجمتها كانت 138 سفينة في مقابل 4 سفن صيد ويختين و18 سفينة منوعة. أما في النصف الأول من 2020 فتم مهاجمة 77 سفينة بضائع و5 سفن صيد و16 سفينة منوعة مما يؤكد نفس الاتجاه بتفضيل القراصنة لسفن البضائع للأسباب سالفة الذكر.
ويتضح بصفة عامة أن السفن الأكبر حجما والأعلى قيمة وهي ناقلات الصب الجاف والسائل (كيماويات وبترول) وسفن الحاويات قد حظيت بأعلى معدل لحوادث القرصنة بنسبة 77% من إجمالي السفن و89.9% من إجمالي سفن البضائع التي تم مهاجمتها.
وتغطي كافة الوثائق سالفة الذكر الأضرار المادية التي تصيب السفن والبضائع والأشياء المؤمن عليها بسبب القرصنة إلا أن موضوع دفع الفدية إلي القراصنة تسبب في جدل كبير في أسواق التأمين وإعادة التأمين ،حيث اعتبر البعض أن هذه الفدية من قبيل العوارية العامة General Average وأنها مصروفات تتفادى حدوث خسارة كلية ، وجادل اتجاه آخر باعتبار أن الفدية تؤدي إلى قراصنة وهو أمر غير قانوني.
وفي عام 2011 حسم الأمر من خلال حكم قضائي بريطاني في قضية Masefield AG v Amlin Corporate Member [2011] EWCA اعتبر أن سداد الفدية للقراصنة وفقاً لتعبير القاضي أمر محاط بمياه موحلة ولكنه قانوني وليس ضد النظام العام.
وأصبحت شركات التأمين وإعادة التأمين بعد هذا الحكم تقوم بسداد الفدية كعوارية عامة ، إلا أن ثمة صعوبات تكتنف هذا الأمر وهو حاجة ملاك السفن إلى سيولة سريعة لسداد المبالغ التي يطلبها القراصنة وهو أمر لا يمكن تحقيقه بموجب وثائق التأمين البحري العادية التي تدفع قيمة التعويض بعد انتهاء التسوية، فضلاً عن كون تسوية العوارية العامة يستغرق سنوات، ومن هنا نشأ نوع تأمين جديد عُرف بتأمين الفدية والاختطاف.